قسنطيني يرافع من أجل إعادة الإعتبار المعنوي لإطارات الدولة
رافع رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، اليوم الثلاثاء، من أجل إعادة الإعتبار المعنوي لإطارات الدولة الذين تعرضوا للحبس التعسفي.
ودعا قسنطيني في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى تعويض إطارات الدولة الذين تعرضوا للحبس التعسفي وإعادة الاعتبار المعنوي لهم وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية، مطالبا المؤسّسة القضائية بالإعتراف بذلك. من جهة أخرى طالب قسنطيني بتطبيق النصوص التشريعية التي جاء بها الدستور الجديد في مجال حقوق الانسان، معتبرا أنّ الجزائر قطعت شوطا كبيرا بتبني هذه القوانين وتضمينها بالدستور ما يتطلب مسايرتها ميدانيا بالتطبيق الفعلي كي لا يكون هناك فارق بين النص والتطبيق. واعتبر المتحدث أنّ الجزائر اتخذت الخيارات اللازمة والاجراءات التشريعية الضرورية للتقدم إلى الأمام الاّ أنّ النصوص القانونية مهما كانت جودتها يبقى التطبيق هو الأهم، معربا عن تفاؤله فيما تعلّق بالتطور الكبير في مجال ترقية حقوق الانسان في الجزائر، لاسيما النصوص الخاصّة تجريم العنف ضد النساء وتعديل قانون الاجراءات الجزائية وما نتج عنه مثل الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي ، معتبرا أن الفرق كبير في النصوص السابقة والحالية بشرط أن لا يتمّ تحرفها اثناء التطبيق وهو ما سبّب معاناة كبيرة في السابق.
