قضاة منعوا زملاءهم من العمل.. ودورة ثانية للمجلس الأعلى للقضاء نهاية نوفمبر
اتهمت وزارة العدل قضاة بعرقلة عمل آخرين، في عدد من المحاكم والمجالس القضائية، باستعمال أساليب وصفتها بغير الحضارية.
وقالت وزارة العدل في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إن العديد من القضاة المتوقفين عن العمل بطريقة غير شرعية، عرقلوا حرية العمل بأساليب غير حضارية.
وكشف البيان أن رئيس نقابة القضاة تعهد في آخر اجتماع مع زغماتي بإصدار بيان يدعو فيه لاحترام حرية أي قاض في العمل.
وأشارت وزارة العدل أن عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين، الذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات.
وأعلنت وزارة العدل في نفس البيان، عن برمجة انعقاد دورة ثانية للمجلس الأعلى للقضاء في الأسبوع الثالث من نوفمبر.
وأوضح البيان أن هذه الدورة الثانية ستكون مخصصة لدراسة الطعون المرفوعة بشأن حركة القضاة.
وأكدت وزارة العدل أن كل القضاة المتضررين عليهم برفع طعونهم للفصل فيها.
وإختتم الوزارة بيانها أنها متفتحة لكل مبادرة في إطار حوار جاد، تسمح بالوصول إلى حل يرضي كل الأطراف.
وكان عدد من القضاة، قد حاولوا اليوم، بمحكمتي سيدي امحمد وبئر مراد رايس، عرقلة عملية تنصيب وكيلي الجمهورية بالمحكمتين، الأمر الذي استدعى طلب تدخل القوة العمومية بتسخيرة من النائب العام.
