قضايا فساد تلاحق وزير العدل الفرنسي وماكرون يبقيه في منصبه

بينما ستتم محاكمته بتهمة الاستيلاء غير القانوني على المصالح في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر. سيحتفظ إيريك دوبوند موريتي باستوزار وزارة العدل الفرنسية.

وحسب الاعلام الفرنسي، سيبقى وزير العدل في منصبه خلال محاكمته بتهمة الاستيلاء غير المشروع على الفوائد. والتي ستجرى من 6 إلى 17 نوفمبر، حسبما أفاد مصدر مقرب من المدير التنفيذي لقناة BFMTV.

ويؤكد نفس المصدر أنه سيتم وضع الإجراءات العملية والتقليدية لتنظيم العمل الحكومي.

أثناء محاكمته من قبل محكمة عدل الجمهورية، يجوز لوزير العدل الفرنسي، على سبيل المثال. إعفاءه من عضوية مجلس الوزراء، أو استبداله على مقاعد المجلس، أو حتى تفويض التوقيع إلى رئيس ديوانه إذا لزم الأمر .

وتضمن الحكومة الفرنسية حسن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة. مع السماح لإيريك دوبوند موريتي بالتركيز على الدفاع عنه.