قضية تبديد الملايير من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالأبيار قريبا أمام العدالة
من المقرر أن تنظر محكمة بئر مراد رايس، منتصف شهر مارس الداخل، في قضية الأموال العمومية المبددة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية لوكالة الأبيار، عن طريق النصب والتزوير في محررات مصرفية، طالت الفواتير، والتي قدرت قيمتها على التوالي، بأزيد من 450,00،198 دولار أمريكي، وكذلك مبلغ 1,098400,00 دولار، و100,200,00 دولار أمريكي أيضا، وهذا بتواطؤ كل من موظف بوكالة ”بدر” بنك الواقعة بنهج العقيد بوڤرة، بمعية مسير الشركة المسماة ”دوقيز”، الكائن في التعاونية الجامعية ڤاريدي 2.
مسير الشركة، أكد عبر جميع مراحل التحقيق معه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، أنه بريء من كل ما توبع من أجله، وهذا بعد تأكيده بجملة من الوثائق، أنه قام بتسوية وضعيته تجاه البنك، حيث وبعد تفنيده للإتهام الموجه ضده، مفاده أنه استفاد من تسهيلات سمحت له بإخراج البضاعة من الميناء وجمركتها بدون المرور على البنك، صرّح أن الموظف البنكي هو الذي ارتكب الخطأ المهني، المتمثل في تصنيف المعاملة تحت عنوان التحويل الحر بدلا من الدفع المستندي تحت النظر، قائلا إن الدليل في ذلك هو معاقبة الموظف إداريا، بيد أن هذا الأخير وبالرجوع إلى تصريحاته خلال التحقيق، أنكر ما نسب إليه، مفيدا أنه وخلال شهر جويلية، تقدم منه مسير الشركة وسلّم له ثلاث فواتير نهائية، تتعلق بالتسليم المستندي وكذلك فاتورتين تتعلقان بالتحويل الحر، وعند قيامه بالتوطين ارتكب خطأ، تمثل في أنه كان يظن أن تلك الفواتير تتعلق بالتحويل الحر، ليتفطن بعد يومين لذلك توجه إلى مدير الوكالة وأخطره بالأمر.
