قطاعات السكـن والطـاقة والصحــة هلكـوا برنامج التنمية المحلية للـرئيس

ولاّة في مأزق بعد إلغاء قانون المالية التكميلي وحرمانهم من المبالغ المالية الإضافية التي منحها سلال

 شرعت الحكومة في تجريد العديد من الولايات من حصصها السكنية، بعدما كشفت البطاقية الوطنية للسكن وجود توزيع غير عادل في عدد السكنات خلال العهدة الحكومية السابقة، حيث تتوفر ولايات على عدد مضاعف وأخرى تفتقر لأدنى برنامج سكني  .قالت مصادر حكومية رفضت الإفصاح عن هويتها، بأنه قد تم الشروع في إنقاذ الولايات التي تفتقد لأي برنامج سكني، تفاديا لأية احتجاجات من طرف المواطنين لا يحمد عقباها، بعدما تم اكتشاف توزيع  لا عادل للبرنامج السكني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث تحصلت ولايات دون غيرها على «كوطات» سكنية تفوق بكثير عدد طالبيها، وهو الأمر الذي خلق حالة من اللاتوازن للبرنامج السكني في طبعته الثانية المعلن عنه من طرف الرئيس بوتفليقة وخلق اختلالات لبرنامج التنمية المحلية عبر التراب الوطني، حيث أكدت مراجعنا في هذا الشأن، على أن ما أرَّق برنامج التنمية الذي جاء به الرئيس منذ عام1999، هو أزمات السكن والكهرباء والصحة التي ما تزال تلقي بظلالها إلى حد الساعة، في وقت تمكن فيه الرئيس من القضاء على أزمة العطش خاصة في السنوات الأخيرة، وأشارت إلى أنه بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى التسريع من وتيرة تجسيد برنامج التنمية المحلية، خاصة في هذه الفترة بالذات التي تتزامن والتحضيرات الخاصة بالاستحقاقات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها شهر أفريل القادم، حيث تلقت مختلف القطاعات الوزارية تعليمات تقضي بمجملها في المحافظة على الاستقرار لاستكمال مختلف البرامج التي تم الشروع في تجسيدها. هذا، وأفادت مصادرنا، أن الأغلفة المالية الإضافية التي رصدها عبد المالك سلال للولايات التي عجزت عن الدفع بعجلة التنمية المحلية، تم تأجيلها بسبب إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2013، الأمر الذي سيكون انعكاسا مباشرا على بقاء الأوضاع على حالها، ويستدعي تحلي السلطات المحلية بالمزيد من اليقظة في تسيير شؤونها. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد في إحدى خرجاته الأخيرة، على أن هذه الزيارات هي بمثابة تحقيقات ميدانية للوقوف على مدى تقدم برنامج التنمية المحلية الذي نادى إليه الرئيس بوتفليقة مباشرة بعد اعتلائه سدة الحكم عام 1999، حيث أجرى الرئيس تعديلا حكوميا يوم 3 سبتمبر من السنة الماضية، من أجل الإسراع في تنفيذ برنامجه الذي عرف تأخرا كبيرا، وكان سببا في إخراج المواطن إلى الشارع بسبب السكن وبسبب الكهرباء وبسبب الصحة التي تدهورت، نتيجة العجز المسجل في مختلف الهياكل.