قطع المياه فورا عن المنازل والمؤسسات السارقة

إجراءات عقابية ضد المسؤولين المتقاعسين عن وقف التسربات

أعطى وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، تعليمات مشددة لمصالح مؤسسة الجزائرية للمياه ومسؤولي شركة «سيال»، باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من ثبت تورطه في ربط منزله أو محله أو مؤسسته بالمياه بطريقة غير شرعية، حيث ستشرع المصالح المختصة لهذه المؤسسات في القطع الفوري للمياه عنها بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ضدهم. وكشف مصدر مسؤول بمؤسسة «سيال» في اتصال أمس مع «النهار»، أن المؤسسة تلقت تعليمات من مصالح وزارة الموارد المائية، بأمر من الوزير عبد القادر والي، والتي تقضي بتشكيل لجان تقنية تابعة لمؤسسة «سيال» ومؤسسة الجزائرية للمياه للشروع في كشف وإحصاء كافة عمليات الربط العشوائي للمياه، والشروع في قطع التزود بهذه المادة لكل من ثبت تورطه في ربط منزله أو مؤسسته بالمياه الشروب بطريقة غير قانونية، وتحرير محاضر ضد المتورطين وفرض مخالفات مالية عليهم. وأكد المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار» أن الفرق التقنية التابعة لمؤسسة «سيال» ستشرع في الجولات التفتيشية على مستوى كل الولايات التي تعمل بها، وهذا من أجل الشروع في تطبيق تعليمات المصالح الوزارية، مؤكدا بأن أول من سيتم قطع عليهم الربط بالمياه هم أولئك الزبائن الذين تم إعذارهم وديا من قبل بضرورة تسوية وضعيتهم قانونيا، ودفع الديون والمخالفات المالية التي ترتبت نتيجة ربطهم العشوائي لمنازلهم ومؤسساتهم بالمياه الشروب، لكنهم لم يستجيبوا. وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المصدر أن هذه الفرق ستتكلف أيضا بقطع المياه على أولئك الزبائن الذين رفضوا دفع الديون المترتبة عنهم حتى وإن كانت وضعيتهم قانونية، والذين رفضوا جدولتها أو دفعها مرة واحدة أو تسوية وضعيتهم المالية عن طريق الحلول التي طرحتها عليهم المؤسسة، كما شدد المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية في تعليماته على ضرورة وقف كل تسربات المياه على مستوى النقاط السوداء، حيث شدد على ضرورة تدخل مصالح مؤسسة «سيال» والجزائرية للمياه من أجل وقف تسربات المياه خلال 24 ساعة، مؤكدا أن كل مسؤول يثبت تورطه في التقاعس عن وقف التسربات  ستصدر في حقه إجراءات عقابية صارمة.