كل المترشحين للانتخابات الرئاسية سيحظون بنفس المعاملة

أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي اليوم الثلاثاء بالجزائر أن “كل المترشحين للاقتراع الرئاسي المقبل سيحظون بنفس المعاملة”. وصرح السيد طالبي الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “الادارة المسؤولة على سير الانتخابات الرئاسية ستخصص نفس المعاملة لكل  المترشحين لضمان اقتراع شفاف”. وذكر السيد طالبي أن “القانون يتضمن ترتيبات ترغم موظفي الادارة على “التقيد بحياد تام ازاء المترشحين”مشيرا الى أن “كل الذين لن يمتثلوا لهذه القاعدة سيدفعون الثمن غاليا”. وأوضح في هذا السياق أن الطلب الذي تقدم به عدة مترشحين واحزاب سياسية لانشاء “لجنة مستقلة” لمراقبة الاقتراع المقبل “لا معنى له”. “لا أجد  كما قال  اي مغزى أو معنى لهذه اللجنة”  مذكرا بهذا الشأن أن “الانتخابات التشريعية والمحلية الاخيرة جرت في شفافية تامة”. وعن سؤال يتعلق بالحضور المحتمل لملاحظين دوليين بالجزائر يوم 17 افريل المقبل (تاريخ الاقتراع)  أكد السيد طالبي أنه “لحد الساعة  لم يتم بعد حسم المسألة” موضحا أن “القرار ستتخذه سلطات البلاد العليا حتى وان كان القانون لا يتضمن اي حضور لهؤلاء الملاحظين”.