كل المستفيدين من عملية الترحيل مهددون بالطرد

  مصالح الولاية استرجعت 30 مسكنا اجتماعيا من مستفيدين متحايلين

 باشرت مصالح ولاية الجزائر تحقيقات معمقة بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية على مستوى 48 ولاية، ومؤسسات عمومية وعلى رأسها سونالغاز، وهذا من أجل كشف أصحاب الملفات المزورة والذين لم يكشفهم التحقيق الأولي لولاية الجزائر والبطاقية الوطنية للسكن، واستفادوا من مساكن منحهتها لهم الدولة أو إعانات مالية منحت لهم من قبل عملية الترحيل التي شرعت فيها مصالح الولاية قبل شهر جوان 2014. وكشف مدير السكن لولاية الجزائر إسماعيل لومي، في تصريح لـ «النهار» على هامش إشرافه رفقة والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، على أولى مراحل عملية الترحيل بحي الرملي بالجزائر نحو بلدية مفتاح بالبليدة، أن مصالح الولاية شرعت في تحقيقات معمقة على المستوى الوطني بالتنسيق مع مصالح الشرطة والدرك الوطني، بالإضافة إلى مؤسسة سونالغاز والمديريات الولائية للجزائرية للمياه والبطاقية الوطنية للسكن وسجل الصندوق الوطني للسكن، للكشف عن أي ملكية أو مساكن تحوز عليها العائلات المستفيدة مؤخرا من مساكن اجتماعية على مستوى مختلف ولايات الوطن الأخرى. كما كشف ذات المسؤول أن مصالح ولايات الجزائر وبفضل عملية التحقيقات الخاصة التي باشرتها قد تمكنت مؤخرا من استرجاع 30 مسكنا اجتماعيا وطرد العائلات المستفيدة منها بعدما قدمت ملفات مزورة بطرق ملتوية، وأثبتت التحقيقات أنها استفادت من إعانات ومساكن منحتها لها الدولة في ولايات أخرى وهذا بالاعتماد على تحقيقات مصالح الأمن والدرك، وفواتير الكهرباء والغاز والماء والتي أثبتت ملكية هذه العائلات لمساكن بمختلف الصيغ. وأضاف ذات المتحدث أن مصالح ولاية الجزائر ستعتمد على نفس طريقة التحقيقات مع المستفيدين الجدد من كل بلديات وأحياء الولاية، مؤكدا أنه سيتم طرد أي عائلة مستفيدة من السكن الإجتماعي ثبت امتلاكها لمسكن منحته لها الدولة أو استفادت من إعانة مالية من طرف الصندوق الوطني للسكن. وفي سياق ذي صلة، أكد مدير السكن لولاية الجزائر على أنه تم رفض 1500 ملف من ملفات العائلات القاطنة بحي الملي، وهذا بعد أن ثبت تحايلها وتقديمها ملفات غير مطابقة لشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، مؤكدا في ذات السياق أن العدد الأكبر من أصحاب هذه الملفات سيتم مقاضاتهم في أروقة العدالة بتهمة التحايل وتقديم ملفات مزورة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تجارا وأصحاب شركات تصدير واستيراد حاولوا الإستفادة من المساكن الإجتماعية  .