“كمال البوشي” للقاضي: مستواي 3 إبتدائي اشتغلت في الفلاحة وبعدها اشتهرت في المقاولتية في 2014
أنكر المتهم الموقوف ” كمال شيخي” المعروف في وقت سابق ب” كمال البوشي “. كل التهم المنسوبة إليه في قضية، مصرحا خلال مجريات المحاكمة أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. اليوم الاربعاء، أنه دخل عالم الشهرة في مجال الترقية العقارية منذ 2014. بعد سنوات طويلة قضاها في مجال الفلاحة لتربية المواشي وهي الحرفة التي ورثها عن العائلة اب عن جد. ليمارس بعدها تجارة اللحوم بحي بن عمار بالقبة مسقط رأسه أين ذاع صيته هناك.
مضيفا المتهم أنه في 2014 خاض تجربة جديدة، بعد شراء عقار في المزاد العلني باقليم بئر مراد رايس بالعاصمة. ومن ثمة أصبح سخص معروف ومحل ثقة، معلقا للمحكمة ” خدمت حتى الخير ومنحت شققا بالمجان “.
وبخصوص التهم المنسوبة إلى المتهم ” كمال شيخي” المتعلقة بمباشرة أشغال الهدم لعمارة قديمة. عمرها 100 سنة -حسبه- ببلدية القبة. لأجل تشييد.عمارة ذات 7 طوابق باسمه شخصيا ، لأجل التصرف فيها لاحقا بالبيع أو الإيجار. فقد أكد للقاضي أن رخصة البناء التغييري. ورخصة الهدم ايضا قد تحصل عليها بطريقة قانونية بحتة، من طرف مصالح البلدية، لكونه جلبها بنفسه. وأمضى عليها في السجل بيده، من دون أي مشاكل أو تزوير، موضحا أن الرخصتين محل التجريم كانت من مجموع 10 مشاريع كان مشرفا عليها وقتها.
إنكار التهم
ونفى المعني استيلائه على جزء من الحديقة العمومية بالقبة، بأخذ مساحة تبلغ 100 متر حسب ما انجزته رجال الضبطية للدرك الوطني، مؤكدا أنه تصرف في مساحة قدرها 3 أمتار لا اكثر تعد رصيفا تحفوه حشائش جعلت منه عصابات المخدرات مرتعا لها.
وراح ” البوشي” عند ذكر هذه الجزئية، يطلق النار على الضبطية التي أنجزت قرار الإحالة ، مخاطبا المحكمة ” راهم ظالميني، la brigade اللي خدمت هذه الإحالة قاع راهي في الحبس “.
وأضاف المتهم أنه اشترى على أشخاص العقار المقدرة مساحته ب410 متر، بطريقة قانونية في إطار مسح الأراضي بعد تسوية الوضعية في 2016، نافيا أن أشغال البناء على العقار تمت بتواطؤ الوالي المنتدب لحسين داي وقتها المتهم غير الموقوف ” عبد الاله عبد الصمد” أو من طرف مصالح البلدية، كما نفى في ذات السياق علاقته بأعضاء لجنة الشباك الموحد، عدا رئيسة مصلحة العمران وقتها المسماة ” جويدة ” ، بغرض منحه رخصة المرور تحت طابع استعجالي للاستيلاء على جزء من الحديقة.
وأكد المتهم ” شيخي” أنه معرفته بالوالي المنتدب لبلدية حسبن داي قديمة جدا، والاتصالات الهاتفية التي وجدت بينهما عادية جدا، باعتباره كشخص معروف له علاقات واسعة مع عديد الهيئات الرسمية، منها مصلحة الضرائب، المصالح الأمنية، وهذا في إطار الاشغال التي كان يباشرها باقليم البلدية، وحين وقوع مشاكل تؤدي إلى تأخر مشاريعه، لا يتردد في الاتصال بهم لوضع حلول بطريقة قانونية.
وأضاف المتهم أيضا أن مصالح الولاية وقتها كانت علل علم بالقضية، بسبب اعتراضه عراقيل في اشغال تشييد العمارة لكونه كان يتعرض لوقف الاشغال من طرف شرطة العمران في كل مرة، بسبب التسبب في زحمة السير والضجيج، وخلالها تحصل على رخصة المرور مؤقتة صالحة لمدة عام من طرف مصالح البلدية، وبعد معاينة المكان من طرف مؤسسة ” ctc”، لاستئناف اشغال الحفر شريطة إعادة المساحة ” الرصيف” الى حالته الأصلية بعد نهاية الاجال المحددة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
