« كناب» تعيـد جـدولة ديون زبائنهــا
-الأولوية تعطى للذين طردوا من العمل والمتقاعدين – القرار يشمل زبائن «كناب بنك» منذ الثمانينات وكل الذين تأثروا بفعل زلزال بومرداس
كل زبون توقف عن تسديد دينه عمدا سيُحال على العدالة
قرّر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، دراسة وضعية كافة زبائنه الذين كانوا قد استفادوا من قروض وعجزوا عن تسديد ديونهم لظروف قاهرة، وهي دراسة ستتم حالة بحالة قبل تطبيق قرار إعادة جدولة الدين على الزبون. كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة، أمس، في تصريح خص به «النهار»، عن قرار جديد سيكون عمليا مع بداية الثلاثي الثاني من السنة الجارية، يقضي بإعادة جدولة ديون كافة الزبائن الذين عجزوا عن تسديد الديون المترتبة عليهم، والتي كانت في شكل قروض كانوا قد استفادوا منها من أجل الحصول على مساكن أو أراض عقارية وغيرها، يعود بعضها إلى سنوات الثمانينات، مشيرا إلى شروع لجنة مختصة، في عقد أولى اجتماعاتها قريبا وستكون عبر كافة الوكالات من أجل دراسة القضية قبل تحويلها إلى مجلس الإدارة والإفراج عن القرار الذي سيكون في شكل تعليمة تكون سارية المفعول اعتبارا من شهر أفريل القادم كأقصى تقدير. وحسب تصريحات الرجل الأول في مبنى «كناب بنك»، فإن عدد الأشخاص الذين استفادوا من قروض بنكية يقدّر بنحو 300 ألف، ستدرس وضعيتهم حالة بحالة من أجل التأكد من العدد النهائي للزبائن الذين توقفوا عن عملية تسديد الدين، مؤكدا، أن المعنيين بقرار إعادة الجدولة هم الذين عجزوا عن تسديد الدّين لظروف قاهرة، وتتمثل في الطرد من العمل أو التوقف عنه بسبب المرض والأشخاص المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن رواتبهم الشهرية خلال فترة العمل والأشخاص المصابين بمرض ما حال دون تمكنهم من الاستمرار في الحصول على رواتبهم، وكذا الأشخاص الذين تأثرت منازلهم بفعل الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس في 21 ماي 2003، والذين كانوا قد استفادوا من قرار إعفائهم من تسديد الدين لمدة سنة واحدة، فهم معنيون أيضا بقرار إعادة الجدولة، مشيرا إلى أن بعض الحالات ستعرف تحويلا في أسماء الأشخاص المدانين وذلك من الأب إلى الابن.وبخصوص الأشخاص الذين توقفوا عن عملية تسديد ديونهم عمدا، أفاد المتحدّث على هامش الندوة الصحفية التي عقدها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بالمدرسة العليا للمصرفة، بأن هؤلاء الزبائن سيحالون مباشرة على العدالة للبتّ في قضاياهم.
