كنت أمارس اللـواط مع الأستاذ كرومي داخل مكتـب حزب سياسي

 20 سنة سجنا نافذا للقاتل والنيابة التمست السجن المؤبد

 فتحت، أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران، ملف قضية قتل الأستاذ الجامعي بقسم الإعلام والاتصال والصحافة بجامعة وهران، أحمد كرومي، التي تعود وقائعها إلى 23 أفريل 2011، تاريخ اكتشاف جثة الضحية داخل مكتب حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية بحي سيدي البشير، وسط مدينة وهران من قبل أحد مناضلي الحزب، حيث التمست النيابة العامة في حق المتهم الحكم المؤبد، فيما طالب دفاع الطرف المدني استكمال التحقيق. وكانت مصالح الأمن قد باشرت تحرياتها بناءً على شكوى زوجة الضحية التي تفيد بأن زوجها اختفى منذ تاريخ 19 أفريل، بعد أن خرج من المنزل رفقة ابنه لإيصاله إلى الثانوية، ليتم الاستماع إلى عشرات الأشخاص بغية الوصول إلى معرفة الجاني، كان منهم أساتذة جامعيون ومناضلون بحزب الأمدياس وقاطني البناية التي يوجد بها مقر الحزب وكذا طلبة، وانتهى التحقيق بتوجيه تهمتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة للمدعو «ب.محمد.ع.ق» وهو ممثل تجاري لشركة استيراد وتصدير مشروبات الطاقة، ليتم توقيفه وإحالته على العدالة.  وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهم فعل القتل، كاشفا عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالضحية وكيفية تعرفه عليه، حيث قال إنه يوم تعرفه عليه كان قد خرج لتوّه من العمل ليمر بقربه الضحية على متن سيارته ويركب معه بغية إيصاله إلى منزله معتقدا أنه «كلوندستان»، ليتبادلا أرقام الهاتف النقال، بعدها اتصل به الضحية عدة مرات ليكون ثاني لقاء جمعهما داخل مقر الحزب، أين شرع الضحية في التحرش بالمتهم الذي تجاوب معه، ليقوما بممارسة اللواط بالتناوب، وتكرّرت لقاءاتهما أربع مرات داخل مقر الحزب ومرة واحدة في منزل الضحية في حي الصديقية، مضيفا أنه يوم الجريمة كان في مقر عمله، كما أنه في اليوم الموالي كان خارج الولاية، ليتراجع بهذا عن تصريحاته الأولى التي جاءت في محضر الضبطية القضائية والتي أقرّ فيها بجريمته، وسببها أن الضحية مارس اللواط على المتهم، ليرفض بعدها تبادل الدور، كما هدّد المتهم بفضحه أمام أصدقائه وأقاربه، مما سبّب مناوشات بينهما، ليتوجّه بعدها الضحية إلى المرحاض لقضاء حاجته، حينها لحق به وقام بضربه على رأسه على المرحاض، فيما برر المتهم تراجعه عن تصريحاته الأولى كونه أدلى بها تحت الضغط، مضيفا أن الضحية لا يعرف أقاربه، على الرغم من أن تصريحاته الأولى أدلى بها وهو تحت تأثير المخدرات، حيث كان مخدرا بنسبة 2%.وبعد الاستماع للمتهم، تم الشروع في المناداة على الشهود الذين بلغ عددهم 96 شاهدا، تغيّب معظمهم عن حضور جلسة المحاكمة، وكان أول الشهود الأطباء الذين قاموا بفحص الضحية وتشريح الجثة، فقد أدلت ممرضة بعيادة «كافكي» في حي الصديقية، أنه بتاريخ 24 أفريل، تقدّم إليها شخص قدّم نفسه على أنه «ب.مصطفى» وتم تسجيله في سجل العيادة بهذا الإسم، والذي كان مصابا على مستوى الذقن، حيث تم وضع عدة غرز لخياطة الجرح، وكان سبب الإصابة حسب تصريحات المتهم سقوطه من على دراجته النارية، بعد أن اعترض طريقه مجموعة من الكلاب، كما أصيب بخدوش على مستوى اليد اليسرى التي لم يخبر عنها الطبيبة ولا الممرضة.   من جهته، الطبيب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر، الذي أنجز الخبرة الطبية وتشريح الجثة في المستشفى الجامعي لوهران، خلال التحقيق النهائي في القضية، صرح أنه بمجرد أن شاهد الجثة أخبر عناصر الأمن، أن الجاني لا يمكنه أن يرتكب مثل هذه الجريمة من دون أن يصاب بجروح، بالنظر إلى العنف الذي تعرض له الضحية، حيث كانت أولى الضربات أعلى الرأس، إضافة إلى أن الجاني أمسك الضحية من رقبته ليضرب وجهه على حائط المرحاض الذي كان من النوع التركي عدة مرات، إلى أن أسقطه أرضا، ليدخل بعدها الضحية في غيبوبة لمدة يومين قبل أن يتوفى.  ومن الشهود كان عامل بمقهى قرب مكتب الحزب، الذي قال إنه رأى الضحية رفقة شخص ثانٍ لم يحدّد إن كان المتهم نزل من سيارة الضحية، ليغيبا نحو عشرين دقيقة ليعودا بعدها إلى السيارة، وكان هذا أسبوعا قبل رواج خبر مقتل الأستاذ، ومن الشهادات التي قرأها رئيس الجلسة، شهادتين لأستاذين جامعيين تشير إلى أن الضحية يراج عنه أنه شاذ جنسيا، وتراجع أحدهما عن هذه التصريحات خلال جلسة المحاكمة، فيما تغيب الثاني وتطابقت هذه الشهادة مع أخرى لأشخاص آخرين قرئت شهادتهم، حيث جاء في شهادة أحدهم، أنه عندما كان موجودا بحي كاستور ينتظر الحافلة للتوجه إلى بيته في حي إيسطو اقترب منه الضحية بسيارته من نوع «هيونداي آتوس» ليركب معه، وطلب منه الضحية ممارسة اللواط معه، فيما كانت تصريحات الشهود الذين حضروا جلسة المحاكمة، تفيد بجهلهم بملابسات الجريمة وآخرين وصفوا سلوك الضحية بالحسن.  ومن الأدلة التي تم الاستناد إليها لتوجيه التهمة للمدعو «ب.محمد.ع.ق»، منشفة زرقاء كان يستعملها الضحية عليها آثار دم المتهم، وكذا جريدة على مكتب الضحية عليها بصمات المتهم، فيما لم يتم العثور على أية آثار للدم على الدراجة النارية للمتهم، فيما تواصل التحقيق النهائي في القضية إلى ساعة متأخرة من يوم أمس، قبل أن يصدر حكما بـ20 سنة سجنا نافذا في حق القاتل.