كهل يستولي على باخرة مصرية محجوزة بقيمة 7 ملايير سنتيم

 تورط شيخ طاعن في السن رفقة ابنه، في تبديد أشياء محجوزة طالت سفينة مصرية تقدّر قيمتها بـ7 ملايير سنتيم، مع الاستيلاء على كافة تجهيزاتها وعتادتها بما فيها المحركات، وذلك بعدما قرر ذلك الأخير بيع باخرة هي في الأساس ملك لشخص آخر جمعته شراكة معه، وقام بالحجز عليها بموجب أمر قضائي صادر عن محكمة الغزوات، بسبب دين بينهما بقيمة مليارين و400 مليون سنتيم. تفاصيل القضية تعود إلى الوقت الذي اتفق فيه المدعو «م.ف» مع شقيق الضحية على الدخول في شراكة من أجل شراء باخرة مصرية تم إدخالها عبر ميناء وهران، حيث سلمه مبلغ 2.4 مليار سنتيم بموجب وثائق محررة عند الموثق، غير أن ذلك الأول سجل الباخرة باسمه واستغلها في ميناء وهران وبني صاف بولاية عين تيموشنت، وبمجرد انتهاء مهلة تسديد الدين رفض تسليمه أي مبلغ. وبعد انتقاله للميناء للحديث إليه، أُخطر بأنه غائب منذ مدة، ليتفاجأ بعد صدور أمر الحجز بإقدام المتهم على تحويل الباخرة إلى ميناء الجزائر، أين قام بإخراجها إلى اليابس بعد الاستيلاء على كافة تجهيزاتها، بمساعدة شخص تكفل بتفكيكها، والذي ترك بحوزته فاتورة باسم الضحية، ناهيك عن ارتفاع ديون الكراء على اليابسة التي وصلت إلى 164مليون سنتيم، ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد -حسب تصريحات الضحية – بل حاول ببيعها لوالده بموجب عقد توثيقي، ليقرر متابعتهما قضائيا في إقليم اختصاص مقر إقامتهما. المتهمان وخلال استجوابهما من قبل قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما، حيث صرح الابن أن كل ادعاءات الضحية باطلة، خاصة وأنه جمعته شراكة مع شقيقه وليس معه بصفة شخصية، والتي تم فضها، غير أنه لم يلغ الدين، وذلك على أساس الثقة، ليقرر التصرف فيها ومنحها لوالده بموجب عقد توثيقي، كونه مساهم بجثتيهما بجزء من مبلغ شرائها، ولم يتم تبليغه بأمر الحجز، كونه يعمل بحاسي مسعود. وبخصوص تجهيزات السفينة، فقد أكد أنه تم انتزاعها بعد تعرض السفينة للغرق، منكرا بذلك استيلاءه عليها، وهي الأقوال التي عززها والده.  ومن جهته، ذكر الضحية أنه ساهم رفقة شقيقه بالمال، ولديه الصفة القانونية ليتأسس طرفا مدنيا، حيث أكد أن تعرض الباخرة لأعطاب وسرقة التجهيزات كبّده خسارة كبيرة، خاصة وأنها عرضت للبيع في المزاد العلني بمبلغ 190مليون سنتيم، ليطلب بذلك إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 5 ملايين دج، فيما التمست النيابة في حقهما تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة    100 ألف دج.