كولونال وزوجته يحتالان على تاجر في صفقات وهمية

العقيد تمت إدانته بعامين حبسا نافذا أمام المحكمة العسكرية في بشار

تمكن عقيد رفقة زوجته ينحدران من ولاية سطيف، من النصب على تاجر في عدة صفقات ومشاريع وهمية لصالح وزارة الدفاع الوطني،  تتعلق بتمويل الثكنات بمواد غذائية وكذا مشاريع ترميم وطلاء لعمارات أحد الأحياء العسكرية المتواجد بمنطقة بوزريعة، وذلك بعدما أوهمه الأول أنه عضو بلجنة الصفقات على مستوى الوزارة، ليكلف زوجته بسلبه مبلغ ملياري سنتيم من دون وثيقة في مشروع ادّعيا أنه سلم لغيره، الأمر الذي جعلهما يسلمانه وكالة على حساب بنكي تبين أنه لم يسبق أن ضٌخت فيه أموال، ليسارع إلى إيداع شكوى ضدهما، والتي على أساسها تمت متابعة العقيد أمام المحكمة العسكرية بتهمة النصب، أدين على أساسها بعقوبة عامين حبسا نافذا، في الوقت الذي تمت متابعة زوجته أمام محكمة بئر مراد رايس.

المتهمة وبمثولها، أمس، بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق، أنكرت التهمة المنسوبة إليها وأكدت أنها تعرفت على الضحية في سنة 2015، حينما باعته سيارة من نوع «ڤولف»، وظلت على تواصل معه وتعاملت معه عدة مرات في مجال بيع السيارات المستعملة، أين كانت تأخذ معه هامشا من الربح، وبعد تضاعف رأس المال، عرض عليها تغيير النشاط إلى مجال السمسرة في الشقق، وعلى ذلك الأساس، طلب منها تسليمه مبلغ ملياري سنتيم، أين سلمته وكالة لسحب الأموال من حسابها لتتفطن أنه أراد النصب عليها، الأمر الذي جعلها تعزل الوكيل لمنعه من سحب الأموال، لتتفاجأ به يقيد الشكوى الحالية ضدها، والتي جاءت لاحقة لشكوى قيدتها ضده أمام محكمة حسين داي في خصوص تورطه في سرقة سيارتها من نوع «مرسيدس»، التي أدين على أساسها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وهو الأمر الذي عززه دفاعها في مرافعته ليطالب إفادتها بالبراءة. بالمقابل، تمسك الضحية بمضمون شكواه، حيث أكد أنه التقى بالمتهمة في منطقة عين الله بدالي ابراهيم لاقتناء سيارتها، أين ظلت تتردد على محله الخاص ببيع المجوهرات من أجل اقتناء كميات معتبرة من الذهب لإعادة بيعها، لتعرض عليه شراكتها في مجال بيع السيارات المستعملة، لتعرفه بعدها على زوجها وهو عقيد بوزارة الدفاع، هذا الأخير الذي ادّعى أنه يعمل على مستوى لجنة الصفقات ووعده بتسليمه مشاريع ستشرف عليها زوجته كي يبقى بعيدا عن الأنظار بسبب منصبه الحساس، وعلى ذلك الأساس، سلمها مبلغ 500 مليون سنتيم في إطار مشروع تمويل ثكنات عسكرية بمواد غذائية، والتي منحته الأرباح من أجل كسب ثقته، لتحتال عليه في مشروع آخر يتعلق بدهن عمارات حي عسكري واتفقت معه على منحها مبلغ ملياري سنتيم، حيث سلمها المبلغ على دفعات الأولى كانت بمبلغ 780 مليون تحصل عليها من عند صديقه الذي أدخله كشريك، لتمنحه وكالة لسحب الأرباح من حساب بنكي تبين أنه لم يسبق وأن ضخت فيه أموال، ليطالب باسترجاع المبلغ المسلوب مع تعويض بقيمة 30 مليون سنتيم. وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.