«كوميسار» مهدّد بالسجن 5 سنوات بعدما ورطته البرلمانية السابقة سليمة عثماني في قضية ثقيلة
متهم بسوء استغلال الوظيفة لأنه طلب الحصول على قائمة بأسماء المتصلين على هاتفها
«لم أستغل، ولم أحصل ولم أقم بنية إجرامية ولم أنشر المعلومة ولم أتسلم أي مزية».. هي تصريحات استهل بها محافظ شرطة رئيس الأمن الحضري بالحراش محاكمته، مجددا، بعد إجراء التحقيق التكميلي في قضيته المتعلقة بتهمة سوء استغلال الوظيفة والحصول على مزايا غير مستحقة من شخص أو هيئات وامتلاك لمراسلات خاصة،
وهذا في ظل عدم استجابة النائب السابقة «سليمة عثماني» لاستدعاءات العدالة في أخذ شهادتها حول قضية «ليستينغ» الاتصالات التي تحصل عليها المتهم لفائدة البرلمانية السابقة من دون تسخيرة من وكيل الجمهورية، وهي النقطة التي ارتكزت عليها اتصالات الجزائر خلال التحقيق. وحسب المعلومات التي سبق أن نشرتها «النهار»، فإن إيداع المتهم الحبس المؤقت كان بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، عقب المعلومات المؤكدة التي تلقتها مصالح الضبطية القضائية مفادها أن المتهم قام بإجراء تسخيرة هاتف ثابت غير مطابقة للقانون، وملئها من دون حصوله على إذن من وكيل الجمهورية، وإرسالها إلى شركة اتصالات من أجل التعرف على هوية شخص كان يتصل ببرلمانية سابقة المدعو «س.ع»، لكشف هوية الشخص الذي كان يضايقها ويتصل بها يوميا عبر هاتفها النقال، إلا أن المتهم المدعو «ج.عبد القادر» استطاع من معرفة هوية المتصل من شركة اتصالات الجزائر، ليتبين أنها صادرة من مؤسسة حساسة في الدولة، حيث أكد المتهم لهيئة المحكمة أن تصرفه كان بمحض إرادته وبتكليفه شخصيا، كما أنه عمل على كتم سر هوية المتصل بوضع المعلومات المستقاة من مصلحة اتصالات الجزائر داخل خزنة فولاذية للتحفظ على سريتها.
من جهة أخرى، أنكر وتمسك بعدم علاقته بالمتهم المنسوبة إليه كونه قام بمهمته في إطار قانوني واعتبر خطأه مهنيا فقط لا يرقى إلى أن تكون معاقبته قضائيا.
من جهة أخرى، تطرق دفاعه إلى أن موكله فضل اللجوء إلى العدالة وتقديم استقالته مقارنة بالضعوطات التي مورست عليه وعلى عائلته، مطالبا ببراءته من التهم المنسوبة إليه، إلا أنّ النيابة التمست في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
