كيسين من الحليب…مقابل علب الياغورت و اللبن و حليب البقرة

التجار يستغلون نقص الحليب لملىء  جيوبهم

كشف مصطفى زبدي رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك، لموقع “كل شيء عن الجزائر” أن بعض التجار يستغلون في الآونة الأخيرة  نقص مادة الحليب لممارسات تجارية غير مشروعة.وقد تلقى زبدي، 12 شكوى من طرف المواطنين، تندد على اشكال الابتزاز التي يمارسها التجار “عديمي الضمير”، والموروثة من سنوات الثماننيات. وقال زبدي نقلا عن المواطنين “إن البائعون يمارسون المقايضة في عملياتهم التجارية حيث يفرضون على المشتري الذي يريد كيسين من الحليب، أن يأخذ كيس من اللبن أو علب الياغورت و حتى علب الحليب المجفف التي  تكلف ما يصل إلى 100 دج”.ويؤكد المواطنون في ولاية الجزائر على غرار، أولاد فايت، الشراقة وحتى خارج العاصمة نحو تيزي وزو، أنهم يعانون من هذه المشكلة منذ قرابة 6 أشهر، حيث يقول أحد السكان من ولاية البويرة  “التجار يجبروننا على شراء حليب البقر الذي يكلف 50 دج للتر الواحد.. من أجل بيع لنا كيس من الحليب بـ 25 دج”. هذا الوضع تسبب في استياء السكان خاصة المعوزين حيث لايقتصر الأمر على حليب البقر و إنما على علب الياغورت واللبن..الخ من المواد التي يقايضون بها المواطنين من أجل شراء كيسين من الحليب، وكلما زاد عدد أكياس الحليب زادت نسبة المقايضة.

المنتجون والموزعون …سبقوا في ممارسة المقايضة 

وأكد من جهته الطاهر بولنوار، رئيس الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، هذه الممارسات وقال إن البائعين هم أيضا “ضحايا”، حيث أوضح “أن المنتجين والموزعين هم الذين قرروا استعمال هذا النوع الغير الشرعي من التجارة”، وهو ما يفسر أن المنتجين يجبرون الموزعون على اقتناء منتجات الألبان الأخرى من الصعب بيعها” لشراء أكياس الحليب. ويقول أحد الموزعين يدعى عبد الله ” لشراء 1500 كيس حليب …المنتج يطلب منا أخذ مابين 100 علبة من الحليب المبستر”.

 وفي نفس السياق وجّه الطاهر بولنوار، نداء إلى السلطات من أجل منع المنتجين والموزعين من ممارسة هذه التجارة التي باتت مشكل كبير على العائلات التي يكون دخلها ضعيف. وقال ” المنتج أوالتاجر، أو المواطن لديهم الحق في اختيار المنتج الذي يريدونه، وكم يريدون والقانون يكفل لهم هذا الحق”.