“كُحّ تُعڤـب” على الطريق السيار في نهاية 2015

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

دخول الطريق يكون باستعمال تذكرة والخروج منها ممنوع إلا بعد الدفــع 

سيكون مستغلو الطريق السَّيار «شرق-غرب» ملزمين مع نهاية السنة القادمة بدفع مستحقات مالية مقابل الاستغلال تحدّد بالاستناد إلى المسافة التي قطعتها المركبة، حيث يأتي هذا القرار تطبيقا لتعليمات الحكومة الرامية إلى تحقيق عائدات ستصرف على صيانة الطريق. كشف عبد القادر قاضي، وزير الأشغال العمومية، أمس، في تصريح خص به «النهار»، عن إسناد مهمة الإشراف على الطريق السَّيار «شرق–غرب» إلى الوكالة الوطنية لتسيير الطرقات السريعة AGA وهي الوكالة التي شرعت رسميا في إنجاز 48 مركزا للدفع على مستوى الطريق يسيّرها أعوان تكمن مهمتهم الأساسية في إلزام مستغلي مشروع القرن على دفع مستحقات مالية تحدد بالإستناد إلى المسافة التي قطعتها المركبة بغض النظر عن هوياتهم ومناصبهم، حيث أن كل شخصا يستغل الطريق سيستلم «تذكرة» عند الدخول وثانية عند الخروج، هذه الأخيرة التي يمنع منحها إلا بعد التأكد من المسافة المقطوعة ودفع المقابل المادي، وقال في هذا الشأن «سنضع حواجز على مستوى مخارج الطريق السَّيار تمنع سائق المركبة من الخروج إلا بعد دفع المستحقات المترتبة عن استغلاله للطريق». وعن التسعيرة المحددة مقابل استغلال الكيلومتر الواحد من الطريق، رد الوزير على هامش إعطاء إشارة انطلاق معرض الذاكرة من طرف وزير المجاهدين بحديقة الوئام ببن عكنون «سنحددها بعد الانتهاء وبشكل نهائي من التكلفة الخاصة بالمشروع». وبالتطرق إلى جملة الفضائح التي طالت مشروع الطريق السَّيار «شرق–غرب» خاصة ما تعلق منها بالتجاوزات الحاصلة من طرف الشركة اليابانية «كوجال» المكلفة بإنجاز الجزء الشرقي للمشروع والتي فسِخ العقد معها، أكد عبد القادر قاضي أن تهديدات مسؤولي المؤسسة باللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترداد حقوقهم، لاتسمن ولا تغني من جوع بالنسبة إليه، لأن هؤلاء المسؤولين –يضيف الوزير–كانوا قد تعهدوا خلال العقد الذي وقِع مع الوزارة بحل كافة النزاعات الحاصلة بين الطرفين على مستوى المحاكم الجزائرية وليس الدولية، وبالتالي فإن اللجوء إلى التحكيم الدولي يعتبر خرقا صارخا لبنود العقد. هذا، وبخصوص الأخبار المروج لها بعد فسخ العقد الموقع مع شركة «كوجال» والتي تدور في مجملها حول وجود عزم لدى الوزير لمنح ماتبقى من المشروع والذي كانت تشرف عليه المؤسسة اليابانية إلى مجمع أشغال الطرقات والري والبناء ETRHB لصاحبها علي حداد، رد المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية قائلا «نمد المشروع لمن نحب»، وأضاف «ربما أمنحه لهذا الشخص أو إلى مؤسسات صينية وربما سأعلن عن مناقصة وطنية ودولية.. المهم هو استكمال المشروع الذي عرف تأخرا بقرابة ثلاث سنوات». ودائما ضمن نفس الإطار، أوضح عبد القادر قاضي أن شركة «كوجال» بإمكانها استئناف عملية الإنجاز في المشروع الذي سحِب منها ولكن بتمويل ذاتي أي من خزينتها الخاصة من دون تقديم الدعم من الوزارة. إلى ذلك، كشف الوزير في معرض حديثه عن فسخ العقد المبرم مع الشركة الوطنية لأشغال الطرق «ألترو» المكلفة بإنجاز مطار عين أمناس بسبب التأخر الذي عرفه المشروع بأكثر من سنة مقارنة بالآجال المحددة لاستلامه، وهي الشركة نفسها –يضيف الوزير– التي جرِّدت من مشروع خاص بإنجاز جزء من الطريق السَّيار.