لا استيراد للمركبات أقل من 3 سنوات من دون هذه الوثائق!
سيكون لزاما على المواطنين الراغبين في استيراد سيارات مستعملة، أقل من ثلاث سنوات، الالتزام بعدة شروط.
سيتضمنها المنشور الوزاري المشترك الذي سيفرج عنه قريبا، أبرزها جلب وثيقة تثبت أن المركبة محل الاستيراد غير مسروقة.
أفادت مصادر رسمية بالمديرية العامة للجمارك، التي تشارك في إعداد نص المنشور الوزاري المشترك ما بين ثلاث وزارات.
ويتعلق الأمر بكل من المالية والصناعة، ممثلة في المناجم وكذا الشؤون الخارجية، بوضع جملة من الشروط.
يتوجب احترامها من طرف المواطن الراغب في استيراد مركبة من الخارج، تتمثل في إخضاعها إلى مراقبة تقنية .
من طرف تقنيين معينين من طرف وزارة الصناعة والمناجم، وحيازته لوثيقة صادرة عن بلد الاستيراد تخص البيئة.
وأخرى يسلمها لشرطة الحدود يؤكد بموجبها بأن السيارة غير مسروقة، فيما يتوجب على المديرية العامة للجمارك حيازة قاعدة بيانات.
تكشف عن القيمة الحقيقة للسيارة المستوردة، حيث من المرتقب إطلاق القاعدة هذه، مباشرة عقب التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة «لارغوس».
إلى ذلك، كشفت مراجع «النهار»، عن مشروع سيفصل فيه قريبا يخص المركبات أقل من ثلاث سنوات.
من المرتقب أن يتضمنه المنشور الوزاري المشترك، يسمح للمواطن بإخراج سبعة آلاف وخمسمئة أورو .
من أجل إدخال المركبة باعتبارها القيمة المحددة،فيما سبق من طرف مصالح بنك الجزائرأن المواطن الذي لديه حساب بالعملة الصعبة .
ويرغب في استيراد مركبة يساوي أويقل سعرها عن سبعة آلاف وخمسمئة أورو لجلب مركبة مستعملة يقل عمرها عن ثلاث سنوات».
ومن جانبه، اكتفى المدير العام للجمارك محمد وارث بالقول إن المنشور الوزاري المشترك المنظم للمشروع قيد الإعداد وسيصدر قريبا.
وكان قرار الترخيص باستيراد مركبات مستعملة تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020 وصدر في الجريدة الرسمية.
حيث اشترطت الحكومة ضرورة حيازة المواطن لحساب بنكي من ماله الخاص.
كما أن عملية الاستيراد تتم مرة كل ثلاث سنوات، كما قررت الحكومة تطبيق هذا القرار على السيارات السياحية.
المتنازل عنها للخواص المقيمين من طرف التمثيليات الدبلوماسية أو القنصليات الأجنبية والتمثيليات والمنظمات العالمية المعتمدة بالجزائر.
وكذا عملائهم، وتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ومراقبة المركبات السياحية المستعملة.
عن طريق قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ونظرائه للداخلية والمالية وكذا النقل.
