لا “بيستاش” ولا “كاوكاو” للجزائريين بعد اليوم !

 الحكومة تصدر قائمة جديدة بـ26 منتوجا ممنوعا من الاستيراد وتكشف حجم الإنفاق في الاستهلاك العشوائي

 القائمة تضمنت «الكوشة» و«المطلوع» و«البقلاوة» وأنواع الخبز والبسكويت

رفع قيمة الرسم على الاستهلاك الداخلي إلى 30 من المئة على الفواكه الجافة والمجففة

وسّعت الحكومة قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد إلى 26 منتوج جديد، بداية من الفاتح مارس الجاري، والتي شملت كل منتجات الخبازين وصناعة الحلويات، إلى جانب توسيع قائمة المواد الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك إلى 10 منتجات جديدة، كما تم إعفاء 32 منتوجا آخر من الزيادة في الرسوم الجمركية التي تم تحديدها بـ60 من المائة في قانون المالية 2018.

وأعلنت وزارة التجارة قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد في إطار القائمة الجديدة التي تدخل اليوم حيز التطبيق، إلى 26 منتوج كان يتم السماح باستيراده على غرار «المطلوع»، «الكسرة» «الدزيريات» «قلب اللوز» والبقلاوة»، وغيرها من منتجات الخبازين وكذا صناعة الحلويات.

وأكدت الوزارة بأن المنتجات الـ26 التي كشفت عنها ستكون ممنوعة من التوطين البنكي، والتي تشمل أيضا البسكويت بكل أنواعه كما سبق لـ«النهار» التطرق له في أعدادها السابقة، فضلا عن منتجات الخبازين على غرار (بريوش، لفة، كرواسون، مطلوع، كوشا، كسرا، شعير وغيرها).

وحددت الوزارة إلى جانب ذلك المنتجات التي ستكون هي الأخرى معنية برفع القيمة الرسم الداخلي على الاستهلاك من 15 إلى 30 من المائة، والتي ستشمل كلا من الفواكه الجافة والفواكه المجففة على غرار المكسرات، سكريات، فضلا عن أجهزة الاستقبال وأجهزة إنذار الحرائق والحواسيب وغيرها.

وسيساهم هذا القرار في رفع أسعار عديد من المنتجات التي يكثر عليها الطلب، خاصة خلال شهر رمضان، على غرار المشمش المجفف والزبيب وكذا «العينة المجففة» ، التي تم إدراجها ضمن القائمة التي سيتم رفع رسومها على الاستهلاك الداخلي بنسبة 15 من المائة.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة أيضا بأنه تم إعفاء 32 منتوجا من الزيادة في الرسوم الجمركية التي تم رفعها في قانون المالية 2018 إلى 60 من المائة، وذلك على غرار المنتجات المصنوعة من المواد البلاستيكية والأفران المنزلية وأجهزة تصفية المياه منتجات أخرى، سينعكس قرار إعفائها على أسعارها في السوق الوطنية.

ويكشف قرار وزارة التجارة بخصوص المواد المدرجة ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، حجم العشوائية في التجارة الخارجية، حيث كان أمر استيراد «المطلوع، الكسرة، الدزيريات، قلب اللوز، والباقلاوة والكرواسون وغيرها» ممكنا، الأمر الذي أدى إلى استنزاف العملة الصعبة واحتياطي الصرف الجزائري وارتفاع فاتورة الاستيراد على مدار عدة سنوات.