لا تحـــدّثـــوني عـــن بلــــخـــادم.. لأنــــه لا حـــدث

 الدستور سيمرّ عبر البرلمان في نهاية شهر نوفمبر ولا وجود لاستفتاء شعبي حوله

 قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إن مسودة الدستور سيتم طرحها على البرلمان بغرفتيه، نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي استفتاء شعبي حول الدستور، وأن البرلمان سيتكفل بمهمة دراسته والمصادقة عليه. كشف الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، في تصريح خص به «النهار»، أمس، على هامش اجتماع المكتب السياسي، أن الدستور القادم لن يتم تمريره عبر استفتاء شعبي كما تم الحديث عنه سابقا، موضحا أن المسودة التي تتواجد حاليا في مكتب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، جاءت لوضع اللمسات الأخيرة عليها والمصادقة، وسيتم طرحه للتصويت على مستوى البرلمان بغرفتيه «المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة»، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد دراسة الموازين التي تحملها المسودة والتي تخول بحكم القانون طرحها على نواب الشعب. وأوضح سعداني في ذات التصريح، أن الدستور القادم يحمل العديد من القوانين والنقاط الهامة التي تخدم الصالح العام والإصلاحات التي وعد الرئيس بتطبيقها، كاشفا أن العديد من الصلاحيات المخولة للرئيس قام بمنحها دستوريا للمنتخبين والأحزاب بما فيها المعارضة، مبرزا أن هذه الوثيقة ستخدم جميع الأطياف السياسية يمختلف توجهاتها. وحول التاريخ الذي من المزمع أن يتم طرح الدستور فيه على البرلمان بغرفتيه، قال سعداني إنه سيكون مع نهاية شهر نوفمبر القادم أو بداية ديسمبر على أقصى تقدير، مؤكدا أنه سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الأفلان كان قد طالب مرارا وتكرارا بضرورة منح منتخبي الشعب صلاحية التصويت على هذه المسودة، وهو ما تم بالفعل بعد النظر إلى قانونية إجراء هذه العملية. وفيما يخص سبب عدم تمريره على الاستفتاء الشعبي، والذي كان العديد من المسؤولين الرسميين في الدولة قد أشاروا إليه، قال سعداني إن هذا الدستور يحمل توازنات لا تلزم تمريره على الاستفتاء، بالإضافة إلى أن التصويت عليه في البرلمان بغرفتيه سيمنحه الصفة القانونية والدستورية. وخلال لقائه بالمكتب السياسي للأفلان، قال عمار سعداني إن قضية الأمين العام ومستشار رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بلخادم، «لا حدث» بالنسبة له وللحزب، كون بلخادم عضوا كسائر الأعضاء في الأفلان، وأن رئيس الجمهورية من خلال هذا القرار استعمل صلاحياته التي يخوله إياها الدستور، وأخرى منحته صفته في الأفلان كرئيس الحزب، مضيفا أن هذا الأخير سيقوم خلال الأيام القادمة بالإجراءات القانونية فيما يخصه، مشيرا إلى أن بلخادم كان قد روج لأكاديب تم نفيها من طرف أعضاء اللجنة المركزية وادعاءات أخرى فندها الرسميون في الدولة، في إشارة إلى حديثه عن الاجتماع الذي حضره رفقه مسؤولين سامين ورئيس الجمهورية، والذي قال بلخادم إنه تم اتخاذ قرار يتضمن استبدال الأمين العام الحالي.