لا “تحواس” للمسؤولين والحد من “زردات” الوفود الأجنبية

^ توسيع قاعدة الوعاء الضريبي ومنع اللجوء إلى صيغة التراضي البسيط في الصفقات العمومية إلا في حالات ناذرة ^ الأولوية في عمليات تمويل المشاريع لقطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة ^ سلال يعترف بخطورة المرحلة ويدعو للانضباط والصرامة والحذر ^ إجراء تقييم لمدى جدوى وديمومة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية
قررت الحكومة الحد من الزيارات الرسمية إلى الخارج واقتصارها على ضرورة التمثيل القصوى، مع تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور الجزائر في إطار المبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة، إلى جانب إخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات إلى القواعد الصارمة لمدى جدواها، مع المراقبة الصارمة لعمليات التجارة الخارجية ومكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة وتهريب الأموال .جاء في تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، الحاملة لرقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، الموجهة إلى أعضاء الحكومة والولاة والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تحت عنوان «تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد»، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها اعتراف صريح للحكومة بتقهقر ملحوظ لأسعار السوق الدولية للمحروقات، مما قد يترتب عنه تراجع كبير لإيرادات الميزانية مع التأثير المحتمل على التوازنات الداخلية والخارجية. بالمقابل أشارت التعليمة إلى أن الجزائر تملك القدرات لمواجهة ذلك والحفاظ على برامج التنمية المدعمة للسياسة الإجتماعية للحكومة في ميادين التربية، والتعليم العالي والمهني والصحة والسكن. وشددت الوثيقة الرسمية على أنه وبغية إتقاء مزيد من التدهور المحتمل للمحيط المالي والاقتصادي العالمي، فإن الوضع يملي ضرورة التحلي بسلوك صارم وشجاع في مجال النفقات العمومية، داعية أعضاء الحكومة إلى الإمتثال للانضباط المتناسق واستشرافي حذر. ففي مجال نفقات التسيير ألزمت الحكومة القطاعات بالتحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء وبعد موافقة الوزير الأول إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك وتفضيل اللجوء كلما كان ذلك ممكنا، إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة، فضلا عن التحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى، ولا سيما من خلال الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج مما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى، مع الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يجعلها تقتصر فقط على المنشآت الإجتماعية التربوية مع ترشيد تنظيمها وتسييرها وضرورة إجراء تقييم لمدى جدوى وديمومة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية. وفي مجال نفقات التجهيز تضمنت التعليمة منح الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، وبالنسبة لمشاريع البرنامج الجاري التي لم يتم الانطلاق فيها، فيجب أن تتم جدولة تسلسلها قصد القيام بعمليات إعادة الهيكلة الضرورية وفق الأولوية وحسب الحاجيات المحددة الحقيقة واللازمة، ونضج المشاريع وتوفير الشروط المسبقة للانطلاق الفعلي فيها، على أن يتم خصوصا تأجيل المشاريع غير الضرورية، كما شددت التعليمة على أنه يجب أن يكتسي اللجوء إلى صيغة التراضي البسيط طابعا استثنائيا طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية. وفي مجال تحسين الموارد، تقرر تضافر كل الجهود بغرض تحسين نسبة تحصيل الجباية العادية ومردودها من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، فضلا عن مضاعفة التدابير الرامية إلى إدماج النشاط الموازي في النشاط الرسمي، وتحسين مستوى تحصيل الإيجار والأعباء وغيرها من الإتاوات «الكهرباء والماء»، وزيادة البحث عن المحروقات واستغلالها بما فيها غير التقليدية. وفي مجال التجارة الخارجية، سيتم العمل بصفة منسقة على تنفيذ التدابير الضرورية لتعزيز مراقبة عمليات التجارة الخارجية والترتيبات العملياتية من أجل مكافحة بلا هوادة للتحويلات غير القانونية للعملية الصعبة، وتوجيه التدابير التحفيزية نحو الاستثمارات التي تحقق معدلات هامة لإندماج الاقتصاد الوطني، وتعزيز الترتيبات الوطنية لتقييم مواد الاستهلاك بغية الحد من الاستيراد، فضلا عن تدعيم التدابير الكفيلة بتسهيل وتشجيع التصدير. وفي مجال تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، تضمنت تعليمة سلال توجيه جهود التحفيز والتمويل نحو القطاعات ذات الأولوية على غرار الفلاحة، السياحة والطاقات البديلة، الصناعة والرقمنة، إلى جانب تحسين الإنتاج وتقليص الاستيراد وترقية التصدير. وفي مجال المراقبة تم التأكيد على أنه من الحتمية تعزيز أدوات رقابة الدولة ولا سيما في المجال المالي والضريبي والتجاري والصناعي وكذا مجال التجارة الخارجية عن طريق المراقبة الجمركية وتحويل العملة الصعبة. وللتطبيق الصارم لهذه الإجراءات كلف الوزير الأول وزير المالية شخصيا بالسهر على التنفيذ الصارم للأحكام الميزانية والمالية.