لا تمرضوا العلاج غير ممكن في المستشفيات

تجنيد رؤساء المصالح والأساتذة المساعدين لتوفير الخدمات للمرضى

ستشهد كافّة المستشفيات بداية من اليوم شللا كبيرا، على مستوى كافّة المصالح، لدخول ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين في إضراب مفتوح عن العمل، تنديدا منهم بسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها وزير الصحة حيال لائحة انشغالاتهم.

وفي هذا الشأن؛ قررت إدارات المستشفيات اتخاذ تدابير استعجالية، لضمان الحد الأدنى من الخدمات للمرضى، كون الأطباء المقيمين في إضراب لشهرهم الثاني على التوالي، ليلتحق بهم ممارسو وأخصائيو الصحة العمومية، وأمام هذه الوضعية، سيعمل رؤساء المصالح والأساتذة المساعدون على ضمان الخدمة في المستشفيات، خاصة في مصالح الإستعجالات والمناوبة، مع العمل على التنسيق فيما بينهم لضمان التكفل بالحالات المرضية التي تتوافد يوميا على المستشفيات. وقرّرت نقابتا الممارسين والأخصائيين في الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من اليوم، والعودة إلى تصعيد الإحتجاج باللجوء إلى تنظيم تجمعات ولائية ومسيرات، تنديدا بتخلي وزارة الصحة عن وعودها وخرقها لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر خلال أوت الماضي في إطار سلسلة جلسات الإستماع، الوزير جمال ولد عباس، بالتكفل بانشغالاتهم، ولهذا فقد قرّرت النقابتان العودة إلى خيار الإضراب المفتوح وإنهاء الهدنة التي باشروها مع الوزارة، خاصة وأن هذه الأخيرة اعتمدت في الأشهر الأخيرة سياسة الهروب إلى الأمام وتغذية أزمات قطاع الصحة، عوض فتح حوار جاد وبنّاء للوصول إلى حلول جذرية، للمطالب المهنية الإجتماعية المرفوعة، معلنين في هذا السياق تأييدهما لإضراب الأطباء المقيمين، الصيادلة وجراحي الأسنان الذين أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم.

من جهتها؛ أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنّ كل الأسلاك التابعة للقطاع بمختلف تصنيفاتها، ستستفيد من زيادات معتبرة في الأجر الخام، تصل إلى ٠7 من المائة، وتضاف لكل هذه التعويضات المعلن عنها من طرف الوزارة الوصية لفائدة كل أسلاك القطاع، التعويضات الخاصة بالمداومة ومنحة العدوى.

ويتحصل كل عامل بهذه الأسلاك المذكورة على مبلغ إجمالي كأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2008 يتراوح بين أكثر من مليون دينار وأكثر من مليوني دينار حسب الأصناف والأقدمية.

ولد عباس:”سيتم خصم أيام الإضراب من أجور الأطباء ”

أعلن أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أنه سيتم خصم أيام الإضراب من أجور الأطباء المضربين، موضحا أنّه لا يتحمل مسؤولية التأخير المسّجل على مستوى الوظيف العمومي. وأوضح الوزير على هامش ندوة صحفية نظمت أمس بالمعهد الوطني للصحة العمومية، أنه سيتم تطبيق القانون بكل صرامة على أولئك الذين يشاركون في هذه الحركات الإضرابية، التي فصلت العدالة بعدم شرعيتها.  وقال المسؤول الأول عن القطاع، أن العدالة قد فصلت في الحركة الإحتجاجية التي تعتزم بعض النقابات القطاعية شنها، بأنها غير شرعية، مستغربا قرار الدخول في الإضراب من طرف بعض نقابات الصحة، في الوقت الذي أعلن فيه عن الشبكات الجديدة للأجور بزيادة تتراوح بين 70 و111 من المائة، فضلا عن الأثر الرجعي لـ42 شهرا. 

الأطباء المقيمون يواصلون الإضراب في انتظار الحلول

وعلى الصعيد ذاته؛ قرر الأطباء المقيمون مواصلة تحركهم الإحتجاجي الذي دخل شهره الثاني إلى غاية الوصول إلى حلول ملموسة، بعد أن أعلن وزير الصحة أنّهم سيعودون إلى العمل أمس. وحسب ممثلين عن التكتل المستقل للأطباء المقيمين، تحدثت إليهم ”النهار”، فإن قرار الإضراب لا يزال قائما، إلى غاية الوصول إلى حلول ملموسة من وزير الصحة، فيما يخص مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية وزيادة الأجور. وأرجع التكتل مواصلة الإضراب إلى أن اللجنتين الخاصتين بالقانون الأساسي للطبيب المقيم وبمراجعة نظام الخدمة المدنية، لم تنتهيا من عملهما، موضحا أنّه تقرر مواصلة الإضراب مع مواصلة الحوار إلى غاية الوصول إلى ما سيفضي إليه عمل اللجنتين، خاصة وأن قرار رفع الأجور الذي أعلن عنه وزير الصحة يبقى غير واضح، ما دام القانون الأساسي الخاص بالمقيمين لم يجسد بعد. ويهدد الأطباء المقيمون باستقالة جماعية، إذا أصرت الوزارة على رفض مطلبهم إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية. يذكر أنّه يفرض على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة، خصوصا في الصحراء جنوب الجزائر، من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات.