لا زيادة في أسعار الـوقود الجـزائـري

-   مسؤولون من شركتي بي بي  البريطانية و ستاتول  النرويجية زاروا المواقع النفطية ووقفوا على الرقابة الأمنية بتيڤنتورين – محاربة الفساد والرشوة مسؤولية الجميع.. ولا ينبغي شيطنة المسؤولين أو المساس باستقرار المؤسسات الوطنية

 لن تلجأ الحكومة إلى رفع سعر الوقود على الأقل في الوقت الراهن، بعد تشديد الأجهزة الأمنية لإجراءات محاربة تهريب الوقود ووضع حد لنشاط»الحلابة»، حيث مكنت السياسة الحدودية الأخيرة، من خفض نسبة استهلاك الوقود من 9 % إلى 1.8 % خلال شهر جويلية الفارط، حسبما كشف عنه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، خلال ندوة صحفية حول الإنجازات والاستثمارات في قطاع الكهرباء نظمها مجمع سونلغاز، أن الحكومة لا تفكر  في الوقت الحالي برفع سعر الوقود، خاصة بعد أن كشفت الأرقام المقدمة من قبل الجمارك الجزائرية أن الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل مختلف الأجهزة الأمنية لمكافحة تهريب الوقود عبر الحدود بدأت تعطي ثمارها، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف هذه المكافحة  . وبلغة الأرقام التي قدمها المسؤول الأول عن القطاع، فإن وتيرة نمو استهلاك الوقود في الجزائر انخفضت كثيرا في جويلية 2013 الفارط أي في تاريخ تطبيق هذه الإجراءات مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارط، حيث انخفض نمو الاستهلاك إلى1.8 من المائة في جويلية الفارط مقابل 9 من المائة في جويلية 2012، وأشار إلى أن النمو السنوي لاستهلاك الوقود سجل ارتفاعا منذ 2010 أي زيادة بنسبة 9 من المائة قبل أن يبدأ في الانخفاض في جويلية الفارط، من خلال تطبيق الإجراءات الحكومية لمكافحة تهريب الوقود.  ووعد الوزير بتكثيف إجراءات مكافحة تهريب الوقود خلال الأشهر المقبلة ووضع حد لنشاط «الحلابة» عبر الحدود الشرقية والغربية، محذّرا من الارتفاع الهام للطلب على الوقود في الجزائر التي تستهلك 12 مليون طن من الوقود سنويا، بينما يرتفع طلبها الداخلي بـ1 مليون طن كل سنة، مما يدفعها لاستيراد كميات هامة من البنزين والمازوت لتلبية هذا الطلب المتنامي، ومن شأن برنامج واسع أطلقته الحكومة أن يرفع القدرات الوطنية لتكرير الخام إلى 60 مليون طن مقابل 25 مليون طن حاليا، حيث يتضمن البرنامج إعادة الاعتبار لمصانع التكرير الموجودة وإنجاز خمسة جديدة. من جانب آخر، كشف وزير الطاقة والمناجم أن مسؤولين من الشركة البريطانية «بريتيش بتروليوم» والنرويجية «ستاتول» زاروا الجزائر خلال الأيام الفارطة للوقوف على التعزيزات الأمنية بالمواقع النفطية وهم على اتصال دائم مع الحكومة الجزائرية، حيث توجه الوفد إلى مركب الغاز بتيڤنتورين بولاية عين أمناس الذي كان خلال جانفي الفارط عرضة لاعتداء إرهابي، تسبب في مغادرة عمال الشركتين للجزائر، وأشار المتحدث إلى استئناف العمل بجزء من مركب تيڤنتورين بطاقات جزائرية، مؤكدا أن مسؤولي الشركتين أحرار في قرارهم الخاص بالعودة للجزائر بعد توفير الجانب الجزائري الضمانات الأمنية اللازمة. من جانب آخر، أفاد يوسف يوسفي أن الجزائر ستنجز أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية في آفاق سنة 2025، وأن هذه المحطة النووية هي الآن في مرحلتها التحضيرية التي ستستغرق 10 سنوات بدءا بإنشاء مركز للهندسة النووية الذي دخل حيز التنفيذ هذه السنة، حيث شرعت المصالح المعنية في التحضير الجيد لهذا المفاعل النووي عن طريق استحداث مركز للهندسة من أجل تكوين المهندسين والتقنيين الذين سيسيرون هذه المحطة.واعتبر الوزير أن الإنتاج الحالي من مادة الوقود والذي يقدر بـ25 مليون طن غير كاف، حيث تم تسطير برنامج لمضاعفة إنتاج الوقود بـ50 او 60 مليون طن في آفاق 2030، وذلك بإنشاء مصاف لتكرير البترول ومن بين هذه المشاريع مصفاة تدخل حيز الخدمة نهاية السنة، إلى جانب إنشاء 20 مركزا للطاقة الشمسية. وشدد الرجل الأول في مبنى وزارة الطاقة، على أن الحكومة لن تتوان في محاربة الرشوة والفساد دون هوادة وهي مسألة تخص الجميع قائلا:« لا يجب أن نقوم بشيطنة المسؤولين أو المساس باستقرار المؤسسات الوطنية التي لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، ولا يجب أن تكون تبريرا للهروب من المسؤولية أو عرقلة تطوير الاقتصاد الوطني»، وأضاف قائلا: «أنا والحكومة لن نسمح بذلك». من جهته، اعترف المدير العام لمجمع «سونلغاز» نور الدين بوطرفة، بسيطرة شبح البيروقراطية في منح الصفقات العمومية، محمّلا مسؤولية ذلك للقوانين الجمركية التي تعطل استيراد عتاد المؤسسات المختصة في هذا المجال.