لا «عــدل» للمستفيـدين من إعانات مالية تفــوق 25 مليون سنتيـم

المستفيدون من إعانات تقلّ عن 25 مليون لهم الحق في الإستفادة من دون تعويض  - استدعاء 10 آلاف مكتتب أسبوعيا بداية من الأسبوع المقبل

 قرّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إقصاء كل الذين استفادوا من دعم مالي من قبل الدولة، تفوق قيمته 25 مليون سنتيم، من الاستفادة من مساكن «عدل»، في الوقت الذي تم التجاوز عن الأشخاص الذين استفادوا من إعانات مالية عُمومية تقل عن 25 مليون سنتيم، سواء في إطار ترميم مسكن عائلي أو بناء مسكن، حيث يمكنهم الحصول على مسكن من دون استرجاع الإعانة المالية.   وقرّرت الوكالة خلال ندوة تقييمية، أمس، إقصاء الأشخاص الذين استفادوا من إعانة مالية تقدّر بـ25 مليون سنتيم فما فوق، من برنامج البيع بالإيجار «عدل»، بعدما أفضت البطاقة الوطنية للسكن، إلى استفادة أصحاب هذه الملفات من إعانات مالية عمومية ذات صلة بالسكن، والتي تدخل في إطار ترميم مسكن عائلي وراثي جراء نكبة وطنية. وبالنسبة للأشخاص الذين استفادوا من إعانات تقل عن 25 مليون سنتيم، فإن أسماءهم لن تسقط من قائمة المستفيدين من مساكن «عدل»، وليسوا مجبرين على دفع مبلغ الإعانة. ويتعلّق الأمر بالإعانات المالية التي كانت تمنحها الدولة لصالح المواطنين الراغبين في إكمال بناياتهم، وترميمها على مستوى الهياكل الداخلية والخارجية، حيث كان مبلغ الإعانة يتراوح ما بين 20 و40 مليون سنتيم، حسب نسبة التضرّر، وعليه سيدرج المعنيون بالإعانة التي تعادل أو تفوق 25 مليون سنتيم، في البطاقية الوطنية للسكن، وسيتم اعتبارهم أشخاصا حائزين على مسكن.  وفي سياق آخر، فإن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، وتبعا لنفس الاجتماع، فقد أوصى مدير الوكالة بالتسريع في وتيرة عملية استدعاء المكتتبين لسنة 2002/2001، بغرض سحب السند للأمر بالدفع، والمتعلّق بتسديد الشطر الأول، حيث سيستدعى 10 آلاف مكتتب أسبوعيا، أي 5 آلاف مكتتب لسنة 2001، و5 آلاف مكتتب آخر لسنة 2002، كما نصبت الوكالة خيمة على مستوى مقر وكالتها من أجل استقبال هذا الكم الهائل من المكتتبين ستخصص لاستقبال مكتتبي سنة 2002، خلال أيام الأسبوع المعمول بها قانونيا وبطريقة موازية مع مكتتبي سنة 2001.وخرج الاجتماع أيضا بضرورة شروع الوكالة في استدعاء المكتتبات الأرامل والمكتتبين المتأخرين في تحيين ملفاتهم، مباشرة بعد الانتهاء من عملية استدعاء مكتتبي سنة 2001/ 2002، المقرر غلقها بصفة رسمية، أواخر شهر أفريل من هذا العام الجاري.وفي سياق متّصل، أشار المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير، أنّ الأشخاص الذين لم يتلقوا أي ردّ رسمي من طرف الوكالة بخصوص ملفاتهم، سواء بالسلب أو الإيجاب، خلال فترة مجرى هذه العملية، عليهم بالتقرّب إلى مصالح الوكالة، من أجل الاستفسار حول مصير ملفاتهم بعد الانتهاء من هذه العملية، أي بعد شهر أفريل من هذه السنة، وفيما يتعلّق بالترتيب التسلسلي الزمني لملفات أصحاب المهن الحرة، فتعهّد مدير الوكالة باحترام الترتيب الزمني في استفادتهم من السكن، على أساس مراعاتها لتواريخ تحيين ملفاتهم.