لائحة تضم 11 مطلبا لوالي غرداية أهمها مباشرة المتابعات القضائية وتحديد المتسببين في الجرائم

طالب أفراد المجتمع الميزابي في لائحة المطالب التي رفعوها أمس الأحد 6 جويلية إلى والي غرداية عقب تنظيمهم “اعتصام الغضب” أمام مقر الولاية، بضرورة إعادة الأمن إلى وادي ميزاب وضمّن الميزابيون قائمة مطالبهم فيما بات يعرف بـ”أرضية استتباب الأمن” تضم مطالب أمنية واقتصادية.وقد شملت اللائحة 11 مطلبا جاءت كالتالي:تشكيل لجنة تحقيق محايدة تمثل “مختلف مؤسسات الجمهورية وشخصيات وطنية معروفة بكفاءتها وخبرتها وعدم ولائها لأي جهة” فضلا عن مسألة تفعيل أسلاك الأمن المتواجدة بالولاية، وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بمباشرة المتابعات القضائية وتحديد المسؤولين والمتسببين في الجرائم، سواء تعلق الأمر بالمجرمين من العامة أو المنتسبين لبعض أجهزة الدولة الأمنية والإدارية مقابل إلغاء جميع المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين اعتقلوا أو ضبطوا و هم يدافعون بصفة شرعية عن أرواحهم وممتلكاتهم، وكذا خلق مشاريع تنموية وترقية الصناعة والفلاحة برعاية من السلطات المركزية ومعالجة المشاكل التي أعاقت إقلاع التنمية المحلية على غرار تلك المتعلقة بالسكن وبفيضانات 2008. وخلصت وثيقة لائحة المطالب إلى التأكيد على أنه :”لا ينبغي في أي حال من الأحوال الاكتفاء بمعالجة الأزمة الأمنية بحلول ترقيعية وإمضاء مواثيق شكلية في مراسيم فلكلورية”.