لارخص استغلال لمتعاملي الميـاه المعدنيــة
تعليمات لتوزيع الماء بالصهاريج إلى حين تجاوز فترة الانقطاعات الكهربائية
أفاد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، أن العديد من مضخات السدود تعطلت وأخرى احترقت بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء في الآونة الأخيرة، والتي نجم عنها انقطاع مستمر للماء الشروب عبر مختلف ولايات الوطن.وقال الرجل الأول في مبنى وزارة الموارد المائية، أمس، في اتصال بـ”النهار”، أن انقطاع الماء الشروب في الأيام الأخيرة يعود إلى الانقطاع في الكهرباء، هذا الأخير الذي كان له انعكاس سلبي على شبكة توزيع الماء الشروب في ظل افتقاد الوزارة لمولدات كهربائية ”غروب”، تضمن استمرار تشغيل المضخات عند انقطاع التيار الكهربائي، بسبب نقص الإمكانات المادية لتزويد المضخات بالعدد الكافي من المولدات.وأشار سلال إلى أن هذه الانقطاعات المتكررة للكهرباء، قد تسببت في أعطاب تقنية للعديد من المضخات، كما تسببت أيضا في احتراق بعضها وهو ما سيكلف الوزارة صرف أموال طائلة لإعادة تصليحها. وعن أكبر الأعطاب التقنية التي عرفها القطاع هذه الأيام، هو ذلك الذي طال إحدى المضخات الخاصة بإحدى المحطات الكبرى لتوزيع الماء ”محطة مزافران”، حيث استغرق ذلك عدة ساعات قبل تصليح المضخة، وآخر بإحدى المحطات بولاية سطيف، هذا الأخير يتطلب عدة أيام أخرى لتصليح المضخة من طرف مصالح الجزائرية للمياه المتواجدة حاليا في عين المكان.وأكد الوزير، أن احتياطات الجزائر من الماء الشروب فاقت 71 من المائة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تسجيل انقطاعات لولا الانقطاع المتكرر في الكهرباء، وبالتالي فإن الخلل في توزيع الماء هذه الأيام سببه الشركة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء ”سونلغاز” وليس الجزائرية للمياه أو مؤسسة ”سيال”.وأكد الوزير على أنه قد أعطى تعليمات صارمة للجزائرية للمياه، تقضي بتوزيع الماء باستعمال الصهاريج لسكان المدن والأرياف، وخاصة سكان المناطق المعزولة، إلى حين تجاوز الوضع الذي تعرفه سونلغاز في الوقت الحالي.وعلى صعيد مغاير، وبخصوص ارتفاع سعر المياه المعدنية خلال هذه الأيام، رد وزير الموارد المائية قائلا: ”هناك انتهازيون للوضعية التي تعرفها الجزائر في الوقت الراهن، بسبب انقطاع الكهرباء وتذبذب في توزيع الماء، فراحوا يرفعون الأسعار محاولة منهم لتحقيق الربح السريع”، مؤكدا في هذا الشأن أن 15 مستثمرا في مجال المياه المعدنية الذين أودعوا ملفاتهم منذ أكثر من سنة لمنحهم رخصة الاستغلال من طرف لجنة متخصصة على مستوى الوزارة، قد أعيدت لهم ملفاتهم من أجل إعادة النظر فيها، وجعل استثماراتهم مطابقة للمعايير الدولية،.
