لاعب اتحاد الحراش «عادل بوڤروة» مهدّد بالسجن عاما نافــذا بتهمــة احتجــاز زوجتــه وضربهــا

تفاصيل جديدة كشفت عنها زوجته بعد مثولها كضحية أمام محكمة حسين داي

 المتهم اصطحب معه امرأة أجنبية تزوجها عرفيا وحاول إدخالها منزله أمام أبنائه وزوجته

فتحت محكمة حسين داي ملف لاعب اتحاد الحراش «عادل بوڤروة» المتهم بجنحة الاعتداء بالضرب على الزوجة، بعد استفادته من إجراءات الاستدعاء المباشر، وسردت الزوجة الضحية المدعوة «ل.س» على مسامع المحكمة حيثيات وأطوار ملف القضية، مؤكدة أن أصل شكواها كانت حول تعرضها إلى الاحتجاز لمدة أسبوع من طرف زوجها لاعب اتحاد الحراش بعدما أغلق باب الشقة عليها.

وأضافت الضحية «المنقبة» وهي تذرف الدموع، أنها تعرضت إلى ضرب مبرح من طرف الزوج، حيث وجه لها ركلات إلى أن أصيبت بكسر على مستوى الرجل، والأخطر من كل هذا أنه كان يدخل صديقته إلى الشقة وعلى مرأى ومسمع من أبنائه، وقاطعتها المحكمة التي أكدت لها أنه من غير المعقول أن تمكث أسبوعا كاملا رفقة أبنائها ولم تحرك ساكنا، خاصة أنها تقطن بشقة داخل عمارة آهلة بالجيران، فردت عليها الضحية بالقول إن الزوج كان يهددها في حال إخطار والدها بخطف أبنائه وحرمانها من رؤيتهم.

وأفادت الضحية خلال معرض تصريحاتها أنها تضررت جراء الاحتجاز، حيث كانت تشرب المياه فقط، وخلال مدة احتجازها قام المتهم بأخذ أبنائه وتركها في حالة يرثى لها، وبعد تدهور حالتها الصحية أغمي عليها، لتقوم بإخطار مصالح الحماية المدنية التي أسعفتها ومكثت في مستشفى مصطفى باشا.

ولم تهضم المحكمة فكرة الاحتجاز وتعريض حياة الضحية إلى الخطر، غير أن أسئلة المحامين وما دار من مناقشات خلال جلسة المحاكمة، كشفت أن الشقة تقع في الطابق الأخير بحي ڤاريدي بالعاصمة، وأن المتهم تعمد غلق الباب الحديدي من الخارج حتى لا يتسنى لها فتحه، وبخصوص والد الضحية، أفاد الطرف المدني بأنه كان في مهمة عمل إلى ولاية الشلف، لذلك تعذر عليها إخطاره، خاصة مع تهديدات اللاعب «بوڤروة» لها باختطاف الأبناء.

بعدها تلقت المحكمة تصريحات المتهم الذي نفى وبشدة تصريحات الضحية ورد بالضحك، مؤكدا أن كل ادّعاءاتها واهية ولا أساس لها من الصحة، غير أن المحكمة ثارت في وجه اللاعب وذكرته أنه متابع بوقائع خطيرة، فرد لاعب اتحاد الحراش بالقول إن الضحية زوجته شرعا وقانونا، وأنه أغلق عليها باب الشقة حتى لا تخرج منها من دون علمه، مضيفا أنه يحب أبناءه وأنه فعلا كانت لديه مشاكل مع زوجته.

دفاع الطرف المدني أشار إلى أن المشرع الجزائري قام بتعديل قانون العقوبات فيما يخص جريمة الاعتداء بالضرب على الزوجة، وأن العنف الجسدي وكذا النفسي واضح في ملف قضية الحال، وأن سبب المشاكل هو اصطحاب المتهم لسيدة أجنبية لبيته الزوجي، حيث قام بفرضها على الضحية بعدما ارتبط بها عرفيا، وأكثر من ذلك -يقول الدفاع متسائلا، هل كل هذا كان يحدث أمام الأبناء مدعما أقواله بملف موضوع به صور فوتوغرافية تجمع المتهم بالمرأة الأجنبية.

وركز الدفاع خلال المرافعة القانونية على الضرر الذي تعرضت إليه الضحية، أين أصيبت بعجز قدره الأطباء بـ30 يوما، وأن القضية انطلقت على أساس شكوى بالاحتجاز وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطرة، ثم قامت النيابة العامة بتكييفها على أساس ضرب الزوجة، وأن المتهم بتصرفاته غير الأخلاقية قام بتدمير نفسية الضحية، مطالبا بتعويض مادي قدره 200 ألف دج.

وردت محامية المتهم خلال المرافعة القانونية بالطعن في تاريخ الشهادة الطبية الممنوحة للضحية، ملتمسة من المحكمة استبعادها، وأن أصل الخلاف كان يدور حول امرأة كانت تعرفها الضحية عز المعرفة.

وقد رفضت فكرة ارتباط زوجها بها، مطالبة في الأخير بمنحه البراءة، وأمام هذه الحقائق الصادمة، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج، لتقرر المحكمة إدراج الملف لمداولة 10 ماي المقبل للنطق بالحكم.