لاعبو البطولة يتمردون على «الفاف» ويقررون الإضراب رفضا لتسقيف الأجور
قرر لاعبو البطولة الوطنية المحترفة في درجتها الأولى، القيام بإضراب احتجاجا منهم على قرار الرابطة الوطنية والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، القاضي بتسقيف أجورهم بدءا من الموسم المقبل، حيث خلُص الاجتماع الذي دار بمقر الاتحادية في 26 من ديسمبر الماضي والذي جمع رؤساء الأندية المحلية برئيس الرابطة محفوظ قرباج ورئيس الاتحادية محمد روراوة إلى تحديد سلم أجور وفق تصنيف اللاعبين، حيث لا يتجاوز راتب اللاعب الدولي المرسم 1.2 مليون دينار شهريا، في حين لا تتعدى أجرة اللاعب العادي 800 ألف دينار، وهو القرار الذي لم يلق استحسان اللاعبين الذين قرروا الدخول في إضراب خلال المباريات التي ستحتضنها مختلف الملاعب الوطنية اليوم في الجولة الأخيرة من البطولة، وذلك بالتوقف عن اللعب والتوجه إلى دكة الاحتياط منتصف الشوط الثاني لحوالي 5 دقائق، وهو ما قام به لاعبو اتحاد العاصمة ووفاق سطيف في المباراة التي جمعتهم بملعب عمر حمادي ببولوغين أول أمس. هذا ورفض مساعد مدرب اتحاد العاصمة بلال دزيري التعليق على ما قام به لاعبوه، حيث قال: «ما قام به اللاعبون ليس من صلاحيات الطاقم الفني وأنا شخصيا لا أملك إحصائيات دقيقة عن هذه القضية، لأنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، لكن من حق اللاعبين التعبير عن رفضهم لهذا القرار في حال عدم قبولهم لتسقيف الأجور .
قرباج: العقود التي لا تتماشى والقوانين سترفض ومديرية الضرائب ستراقب من يدفع تحت الطاولة
هذا وتواصل «الفاف» قبضتها بخصوص تطبيق القانون الجديد بدءا من الموسم المقبل، حيث كشف محفوظ قرباج رئيس الرابطة في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، أن تسقيف الأجور جاء بطلب من رؤساء الأندية الذين تضرروا كثيرا بسبب المبالغ التي يشترطها اللاعبون مقابل التوقيع، وأوضح في هذا السياق: «الرابطة لم تفرض هذا القرار على أي كان وتسقيف الأجور جاء بطلب من رؤساء النوادي الذين تضرروا كثيرا من ضخامة المبالغ المالية التي يشترطها اللاعبون أو يتقضاونها، حيث إنهم وقعوا على محضر يطالبون فيه بتسقيف الأجور بعد دراسة عميقة لتحديد المبالغ المتفق عليها»، ورجح الكثير أن قضية تسقيف الأجور ستخلق مشكلا، يتمثل في دفع الأموال تحت الطاولة، وهو ما قال عنه رئيس الرابطة: «العقود التي لا تتماشى والسقف المحدد سترفض، أما قضية «تحت الطاولة» فهي مسألة رقابة، وهي من أولويات مديرية الضرائب والمديرية العامة للمالية، لأن النوادي شركات ويجب أن تكون هناك رقابة قبلية وبعدية لجميع ما يحدث».
