لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني تنهي دراستها لمشروع قانون إنشاء صندوق النفقة

أنهت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم أشغالها في إطار دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة, حسب ما أفاد به المجلس في بيان له. و أوضح ذات المصدر أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عمار جيلاني, رئيس اللجنة, أحكام مشروع القانون المذكور المتضمن ل 16 مادة تصب أساسا في كيفية الآليات القانونية التي تحمي الطفل و الأسرة. و كانت اللجنة قد اجتمعت أمس الثلاثاء للاستماع إلى عرض قدمه ممثل الحكومة الطيب لوح, وزير العدل حافظ الأختام, حول مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى “حماية النساء المطلقات و الحاضنات للأطفال ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة بسبب رفض الوالد دفعها أو عجزه عن ذلك”.