لجنة الفلاحة تدعو الى وضع قواعد محددة لكيفيات الحصول على الموارد البيولوجية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
أكدت لجنة الفلاحة وحماية البيئة والصيد البحري للمجلس الشعبي الوطني ،على ضرورة وضع وتطبيق قواعد صارمة تحدد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية. وخلال تقديم رئيس اللجنة للتقريرالتمهيدي حول مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية وحسب تقريراللجنة فانه من الضروري وضع وتطبيق قواعد صارمة تحدد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها. وتكمن أهمية الموارد البشرية حسب التقرير في مساهمتها في التنمية المستدامة وما تنطوي عليه من فوائد اقتصادية وتجارية واجتماعية وثقافية. وأوضحت اللجنة أن هذه الموارد البيولوجية تعتمد عليها البلدان المصنعة في تطوير الصناعة الصيدلانية والتغذية وانتاج السلالات المقاومة للأمراض, كما تعد مصدرا هاما للتغذية في البلدان النامية. ودعت اللجنة في هذا السياق الى ضرورة الحفاظ على هذه الموارد وطرق استخدامها بما يكفل ديمومتها للأجيال الحاضرة والقادمة. ومن جهة أخرى, حذرت اللجنة من الاستغلال غير العقلاني والمفرط للموارد البيولوجية والجينية مما أدى الى انقراض وتناقص عدة أصناف منها. كما اعتبرت غياب اطار تشريعي وطني في الجزائر, ساعد على الحصول على هذه الثروة بطرق “ملتوية” تحت غطاء البحث العلمي ومن خلال نهبها من طرف السياح الأجانب. وبعد أن نوهت بمشروع القانون هذا في الحفاظ على التراث البيولوجي وحمايته من القرصنة, دعت اللجنة الى انشاء هيئة وطنية للموارد البيولوجية تتولى دراسة طلبات الحصول على هذه الموارد ونقلها وتسليمها وكذا المعارف المتصلة بها. كما دعت الى انشاء سجل عمومي وقاعدة معطيات حول الموارد البيولوجية لضمان حفظها وتكريس مبدأ التقاسم العادل والمنصف للمزايا المرتبطة في استعمال الموارد البيولوجية. وفي الأخير, قدمت اللجنة احدى عشرتعديلا من حيث الشكل والمضمون لمشروع القانون الذي قامت بعرضه وزيرة البيئة وتهيئة الاقليم, دليلة بوجمعة, والذي تتواصل مناقشته من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
