لجنة المالية بالبرلمان تستدعي الوظيف العمومي لتقديم توضيحات حول المناصب الشاغرة

  قال عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد خليفة، إنه طلب من وزير المالية استدعاء الوظيف العمومي من أجل إعطاء توضيحات حول المناصب الشاغرة التي يتم ترك أموالها من دون استغلال خصوصا وأن الشباب يعاني من البطالة. وقال النائب في تصريح لـ“النهار”، إن  هناك مشكل في الوظيف العمومي، والقطاعات المعنية بمناصب الشغل الشاغرة مطالبة بتقديم استفسارات لإيجاد حل لهذه المناصب وتوظيفها، مشيرا إلى أنه هناك أرصدة مالية غير مستغلة في الوقت الذي تعيش الجزائر مشكل بطالة خانق وبالتالي لابد من معرفة سبب تلك المناصب شاغرة.  وأشار ذات المتحدث إلى أنه كان هناك 140 ألف منصب شاغر بالنسبة لقانون تسوية الميزانية لسنة 2011 ثم 150 ألف خلال قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، دون أية توضيحات مقنعة أو أسباب واضحة.  وذكر النائب أن اللجنة ستطالب بتوضيحات حول هذه المناصب وستطلب منحها لمستحقيها فورا عبر مسابقات التوظيف، خلال السنة القادمة كأبعد حد، سواء بفتح المسابقات أو إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى ضرورة اجتماع كافة القطاعات المعنية لبحث السبل الضرورية لتسريع القرار وإيجاد الحل الملائم في حال كانت هناك عوائق حالت دون عمليات التوظيف بها سواء كانت في الجانب التشريعي أو الإداري .