لجنة جزائرية تونسية مشتركة لحل مشكل عقارات الجزائريين في تونس

سيعقد، في أواخر شهر ماي القادم بالجزائر، اجتماع اللجنة الجزائرية التونسية المشتركة لحل مشكل العقار الفلاحي للملاك الجزائريين للأراضي الفلاحية بتونس  .أوضح أعضاء من الجالية الجزائرية بتونس لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه ينبغي على اللجنة المشتركة بين البلدين أن تفض النزاع القائم منذ فترة طويلة بين الملاّك الجزائريين للأراضي الفلاحية والإدارة التونسية من جهة، وبينهم وبين المواطنين التونسيين من جهة ثانية ليتمكنوا من استغلالها دون التعرض لأية ضغوطات. وعبر الملاك الجزائريون للأراضي الفلاحية التي اشتراها أجدادهم خلال الفترة الممتدة من سنة 1898 إلى 1902 بواسطة عقود شراء، وبمصادقة الإدارة الفرنسية عن استيائهم من الوعود التي تقدمها اللجان المشتركة بين البلدين في كل دورة تعقدها دون حل حقيقي للمشكل. وذكر المعنيون في تصريحاتهم، أن الإدارة التونسية السابقة كانت تستحوذ على الأراضي الفلاحية التابعة للجزائريين، خاصة التي توجد قرب المدن على سبيل المثال تلك الموجودة في مدينة الكريب ولاية سليانة بحجة المصلحة العامة. أما الجزائريون الذين لديهم أراضي في المناطق النائية والجبلية، فإنهم محرومون من الاستفادة من القروض التي تقدم لنظرائهم التونسيين بهدف الضغط عليهم للتخلي عنها لتصبح تونسية حسب ضحايا هذا الملف. من جهته، أوضح ممثل الجالية الوطنية بولاية باجة، أحمد بن عاشور، أن الجزائريين توافدوا على تونس على ثلاث حقبات، الأولى كانت عام 1878، والثانية بعد الحرب العالمية الأولى، بينما كان التوافد الأخير خلال إندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وأبرز أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية التي تعود ملكيتها للجزائريين تقدر بأزيد من 70 ألف هكتار تقع في الولايات الشمالية الغربية لتونس، لم يتبق منها إلا النصف جراء الاستيلاء عليها من قبل الإدارة التونسية، بحجج واهية غير مبررة دون تقديم أية تعويضات للملاك الجزائريين.