لجنة وزارية مشتركة لإعادة تسمية الشوارع ومباني المؤسسات العمومية قريبا

قرّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع ولاية الجزائر، بالشروع قريبا في عملية تسمية الشوارع والأحياء والأملاك والمؤسسات العمومية والساحات والمعالم التاريخية، وكذا ترقيم المباني بأسماء شخصيات تاريخية جزائرية، ونزع الأسماء الأجنبية للقضاء على مخلفات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والتمكن من إدراج النظام العالمي لتحديد المواقع «الجي بي آس»، لتسهيل عملية التنقل بالجزائر قبل منتصف العام المقبل  . وقال، أمس، عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر، أثناء ملتقى جهوي حول عملية تسمية الشوارع والأماكن والمباني بالعاصمة، إن عملية التسمية ستعمّم عبر ربوع الوطن، مضيفا أنه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مكلفة بتفعيل الآليات التنظيمية ووضع الترتيبات للانطلاق في عملية تعريف الفضاءات الآهلة وإدراج التقنيات الحديثة في تسيير الأقاليم باستعمال التموقع الجغرافي. وأضاف زوخ، أن هذا المشروع التاريخي هو إجراء حضاري ووسيلة عملية تمكن من إدراج الأنظمة المعلوماتية في تسيير المدن، كأنظمة تحديد المواقع العالمي، كما تهدف إلى وضع قاعدة بيانات انطلاقا من مسح ميداني لجميع العقارات والمجمعات السكنية ومختلف الطرقات، بالإضافة إلى ضرورة تنصيب لجنة على مستوى كل ولاية يترأّسها الأمين العام للولاية، تضّم ممثلي المصالح التابعة لقطاع المجاهدين، السكن والعمران، الأشغال العمومية، والمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى تنصيب لجنة تقنية على مستوى كل بلدية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي لإحصاء الأحياء والأملاك العقارية والشوارع والمباني، وكذا إعداد قاعدة بيانات ومخططات المدن. كما شدّد والي العاصمة على ضرورة تولي رؤساء البلديات للمهام الموكلة لهم والمخولة بموجب القانون 10-11 المؤرخ في 20 جوان 2011، بالإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للشروع في عملية جرد والشوارع والأحياء والساحات العمومية غير المسماة. وأكدت حمريط فتيحة مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه من الضروري تشكيل لجان على المستوى المركزي والمحلي، من أجل توحيد آليات العمل على كامل التراب الوطني، وتجسيد التعاون ما بين القطاعات الوزارية إلى غاية تحقيق الهدف المسطر، وكذا الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية توضع في خدمة كل المتعاملين.