لم آمر بتحصيل ديون سونلغاز.. لكن مؤسسات القطاع مطالبة بتطبيق القانون

هذه المؤسسات تحكمها قوانين ولا يتدخل الوزير في تسييرها

قال وزير الطاقة نور الدين بوطرفة إن المؤسسات التابعة للقطاع مطالبة بتطبيق القانون لتحصيل ديونها لدى المواطنين أو المؤسسات العمومية على غرار مؤسسة «سونلغاز»، مضيفا، أن الوزارة لا تتدخل في تسيير شؤون هذه المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع، والتي يكمن عملها في تقديم خدمة عمومية للمستهلك بمقابل مادي. ونفى الوزير في اتصال مع «النهار» إصدار أي تعليمة استعجالية إلى مؤسسة «سونلغاز» مفادها تحصيل كل ديونها لدى المواطنين أو الشركات العمومية، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤسسات يحكمها قانون تسير عليه، ولا يمكن للمسؤول الأول عن القطاع أن يتدخل في تسييرها، لكنه ووفقا لمنصبه يطالب مديري هذه المؤسسات بتطبيق القوانين في كل شيء وليس في تحصيل الديون فقط. وفي هذا الصدد شدّد بوطرفة على ضرورة العمل من أجل تطبيق كل القوانين في التسيير من أجل تحصيل ديون هذه الشركات التي تعد مؤسسات اقتصادية تقدم خدمة عمومية،  وذلك للحفاظ على بقائها وضمان تقديم أحسن الخدمات في جميع مناطق الوطن  .وكان الوزير نور الدين بوطرفة قد استبعد رفع أسعار مختلف المواد الطاقوية ذات الاستهلاك الواسع خلال السنة الجارية، كما أوضح الوزير أن رفع أسعار الغاز والكهرباء والبنزين غير مطروحة تماما خلال السنة الجارية، وأن القانون يسمح لهم برفع أسعارها مرة واحدة خلال السنة. كما أضاف الوزير في تصريح لـ«النهار» أنه وفي كل الحالات فإن مؤسستي نفطال وسونلغاز ذات طابع تجاري وحين تقرران رفع الأسعار ستكون القضية مدروسة وبشكل متأني، مشيرا إلى أن رفع الأسعار يخضع لقواعد تجارية بحتة وتتوقف القضية على إدارة المؤسستين.