“لن أتراجع.. أنتم تعارضون الرئيس بوتفليقة والشعب الجزائري
بيان الوزارة الأولى أشار إلى أن خطة الحكومة لفصل سلطة السياسة عن سلطة المال صادق عليها مجلس الوزراء والبرلمان
أكدت الوزارة الأولى أن تكريس مبدأ الفصل بين السلطة السياسية وسلطة المال مدرج في مخطط عمل الحكومة الذي حظي بتزكية رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، وبمصادقة البرلمان بغرفتيه، مضيفا أن الحكومة ستطبق برنامجها بكل حزم ولاشيء يثنيها عن ذلك، في رد مباشر وواضح عن اجتماع المركزية النقابية وأرباب العمل الذين تضامنوا مع رئيس “الأفسيو“، علي حداد، الذي طرد من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، في زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير الأول إلى العاصمة، يوم السبت الماضي.
ردت الوزارة الأولى بسرعة على الببان الصادر عن المركزية النقابية وأرباب العمل بقيادة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، علي حداد، بالقول “إن تكريس مبدأ الفصل بين السلطة السياسية وسلطة المال مدرج في مخطط عمل الحكومة الذي حظي بتزكية رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، وبمصادقة البرلمان بغرفتيه بالإجماع.
كما أضاف بيان الوزارة الأولى الذي جاء على شكل تذكير بالقول “بهذا الشأن فإنه لاشيء يمكن أن يثني إرادة الحكومة التي ستظل ملتزمة بحزم بإنجاز الأهداف المسطرة في مخطط عملها، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية المصدر الوحيد للشرعية“.
ويأتي تحرك الوزارة الأولى ردا على الاجتماع الذي جمع كل من الأمين العام للمركزية النقابية ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، وعدد من منظمات الباترونا، والذين أبدوا امتعاضهم من القرارات الأخيرة للوزير الأول، بتوجيه الإعذارات للعديد من المؤسسات الخاصة والعمومية المتأخرة في إنجاز المشاريع، بالإضافة الى تصريحاته لفصل المال عن السياسة.
من جهة أخرى، نفى الاتحاد الوطني للمستثمرين في بيان له مشاركته في الاجتماع الذي جمع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب بفندق الأوراسي، مساندة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد.
وجاء في رسالة وجهها اتحاد المستثمرين إلى الوزير الأول، عبد المجيد تبون، ووقعها أمينه العام فريد ملاك، نفيه القاطع لمشاركة الاتحاد الذي يرأسه عبد الوهاب رحيم أو أي ممثل عنه، كما تبرأ من البيان الذي صدر عن الإجتماع، ونفى أن يكون قد وقع عليه أي عضو منه. كما أكدت الكنفدرالية العامة لأرباب العمل في رسالة موجهة إلى الوزير الأول، أنها تشكر تبون إثر القرار الذي اتخذه بطرد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، والتي شككت في شرعية قيادته لـ“الأفسيو“، ودعت إلى فتح منظمات رجال الأعمال باستثناء هذه الأخيرة.
