لهذه الأسباب أمر بوتفليقة بتوقيف التنازل عن الأراضي الفلاحية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

أحبطت الحكومة محاولة استيلاء أحد ولاة الجمهورية على أرض فلاحية مصنفة في خانة الأراضي «الخصبة جدا» والشهيرة بمردودها والواقعة بالمنطقة من أجل تحويلها عن طبيعتها، حيث يتعلق الأمر بوالي ولاية بومرداس، إذ أن القضية بلغت مكتب رئيس الجمهورية الذي قرر خلال آخر مجلس للوزراء ترؤّس أشغاله منع التنازل عن الأراضي الخاصة بهذا القطاع حتى ولو كانت مساحتها تقدر بمتر واحد . وكشفت مصادر حكومية، رفضت الخوض في تفاصيل القضية واكتفت بالقول في تصريح خصت به «النهار»، إن مساحة الأرض التي رغِب أحد الولاة تحويلها إلى منطقة صناعية تقدر بـ250 هكتار ومصنفة ضمن قائمة الأراضي الخصبة جدا والتي تشتهر بمردوديتها، حيث وبمجرد تحويل الطلب على مكتب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، رفض الأخير تلبية هذا الطلب، وأشارت المصادر إلى أن نوري قد أعلن خلال آخر مجلس للوزراء عن المساحة الإجمالية ومواقع الأراضي الفلاحية التي يرغب الولاة في تحويلها عن طبيعتها، محاولين بذلك ضرب القطاع وإبقاء الجزائر في تبعية مستمرة للخارج من الناحية الغذائية. التقارير التي رفعها الوزير والتي حوّلت إلى مكتب الرئيس، أثارت حفيظة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجعلته يقرر منع التنازل عن الأراضي الفلاحية. ومن جانبها، كشفت مصادر من داخل مبنى الوزارة على دراية تامة بالقضية محل الطرح، أن والي بومرداس هو الذي تقدم باقتراح من أجل تحويل أرض فلاحية تقع بمنطقة خميس الخشنة وتقدر مساحتها بـ250 هكتار إلى منطقة صناعية، وهو المطلب الذي قوبل بالرفض مباشرة، وأكدت مقابل ذلك على وجود العديد من الطلبات الأخرى التي تقدم بها ولاة الجمهورية من أجل تحويل أراضي فلاحية عن طبيعتها. وكان وزير القطاع عبد الوهاب نوري، قد هدد بمقاضاة كل والي يحاول الاستيلاء على الأراضي الفلاحية واستغلالها لأغراض أخرى، وهو التهديد الذي جاء نتيجة التقارير السوداء المودعة على مكتبه والتي تكشف عن إجمالي المساحة التي استغلت لأغراض أخرى.

تجريد مديري المصالح الفلاحية من صلاحيات التنازل عن الأراضي الفلاحية

وقرّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، تجريد مديري المصالح الفلاحية DSA الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن من صلاحيات التنازل عن الأراضي الفلاحية، وحل اللجنة التي كانت تشرف على دراسة الطلبات، وذلك عبر تعليمة رسمية صدرت مؤخرا، فيما أكد أنه الشخص الوحيد المخول بدراسة الطلبات المرفوعة من مختلف الهيئات والخاصة باستغلال أراضي فلاحية وتحويلها لأغراض أخرى.