لو كان القانون معي لما أبقيت بعض الأميار دقيقة واحدة في مناصبهم

 اتهم والي العاصمة، عبد القادر زوخ، رؤساء مجالس شعبية بلديات العاصمة، بتشجيع انتشار المسكن الهش بالولاية والبيوت القصديرية، ناهيك عن الأسواق الموازية التي شجعت على انتشار التجارة الفوضوية، مضيفا أن «هناك رؤساء مجالس شعبية يشجعون البنايات غير القانونية»، في الوقت الذي كان موضوع انتشار البنايات غير القانونية من أهم المواضيع التي تطرق لها أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر خلال مداخلتهم.أضاف أول أمس زوخ، خلال مشاركته في النقاش الذي جرى خلال انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي لعرض الحصيلة السنوية، أن بعض رؤساء المجالس الشعبية يتواطؤون مع المواطنين من أجل بناء البيوت القصديرية، وهو الأمر الذي ساهم في الانتشار الكبير للسكن الهش بالولاية، بالإضافة إلى الأسواق الموازية التي شجّعت على انتشار التجارة الفوضوية بالبلديات، بعد أن تم القضاء عليها سنة 2010 في بعض البلديات، والتي شوّهت المنظر الجمالي للعاصمة، والتي فسّرها الوالي بالتسيب وتخلي السلطات المحلية عن مسؤولياتها، مضيفا في كلامه أنه «لو كان القانون يخوّل لي سلطة العقاب، أؤكد لكم أنهم لن يبقوا دقيقة واحدة في مناصبهم». من جهتهم، كانت أغلب التدخلات التي قام بها أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، المخصصة لتقديم حصيلة 2014 للولاية، تشدد على ضرورة محاربة الأسواق الموازية والقضاء على السكن الهش، بالإضافة إلى احتلال المساكن الوظيفية التابعة للمؤسسات المدرسية والتي كانت من الملفات الكبرى التي يعكف عليها المنتخبون بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة على دراستها، مشددين على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار البيوت القصديرية وإعادة بناء تلك التي هدمت. في حين كشف المسؤول الأول عن الولاية، بخصوص المساكن الوظيفية للأساتذة المتقاعدين إلى الاحتلال غير القانوني لألف و719 مسكن وظيفي بالعاصمة تابع لقطاع التربية، مشيرا إلى أن الأساتذة الذين تم إخراجهم والذين سيتم إخراجهم لاحقا قد ثبتت استفادتهم من مساكن وأغلبهم غرباء عن القطاع، مضيفا أنه سيتم إخلاؤها جميعا ومنحها لمستحقيها، خصوصا وأن المصالح الولائية تمتلك كافة الأدلة عن هؤلاء الأساتذة لأن أغلب الأساتذة قاموا بتأجير هذه المساكن. كما أعلن أعضاء من المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أول أمس الخميس، أنه سيتم التصدي للتدهور الذي يشهده «روسغونيا القديمة» الموقع الأثري بحي تمنفوست ببلدية المرسى في العاصمة، والذي تقدر مساحته الإجمالية بـ 117 هكتار، وذلك في إطار وضع مخطط لحمايته وإعادة الإعتبار لهم، حيث تمت المصادقة على هذا المخطط الذي أعده مكتب دراسات تنفيذا للقانون 04-98 الصادر بتاريخ 15 جوان 1998، والمتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي من طرف منتخبي المجلس الشعبي الولائي الذين انتظروه منذ سنة 2010.