لوح : القانون الجزائري يمنع تسليم الخليفة للمحاكمة بفرنسا

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الثلاثاء بالعاصمة أن”الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج “. وأوضح لوح على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني ردا عن سؤال صحفي يتعلق بالطلب الذي قدمته السلطات الفرنسية إلى الجزائر لتسليم المتهم الرئيسي في قضية الخليفة عبد المؤمن خليفة لمحاكمته بفرنسا أول أمس قائلا “أن الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج” طبقا لما ينص عليه القانون لا سيما “المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية”. و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة. وتتمثل التهم الموجهةاليه في”تشكيل جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و التزوير و الاحتيال و خيانة الثقة و تزوير وثائق رسمية”. كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية ب20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار و تنص المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية حسب الوزير بانه “يمنع تسليم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج” مشيرا  بأن “المتهمون يحاكمون في الداخل أي على مستوى القضاء الوطني حينما يكون المعني من جنسية جزائرية”.وأبرز الوزير بأن “القضاء الجزائري هو المختص بالوقائع التي وقعت في الجزائر” مشيرا بأن “هناك اجراءات يقوم بمتابعتها القضاء الجزائري و بمجرد الإنتهاء من هذه الإجراءات فسيتم عرض القضية بطريقة آلية للمحاكمة”.  وجدد لوح التأكيد في هذا الشأن تأكيده بان محاكمة المتورطين في قضية الخليفة ستكون “علنية”. و أشار إلى أن السلطات القضائية الجزائرية كانت قد طلبت من نظيرتها البريطانية تسليم عبد المؤمن خليفة حيث قامت هذه الأخيرة تسليمه إلى السلطات الجزائرية في شهر ديسمبر 2013 في اطار اتفاقية قضائية مبرمة بين البلدين. و حسب الوزير فقد ترتب عن هذه الإتفاقية بعض الإلتزامات بالنسبة للتسليم “تتمثل في تنفيذ المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية” التي تنص “بوضوح” عن منع تسليم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج. ومن جهة اخرى أبرز وزير العدل بأن “التسليم مبدأ من مبادئ السيادة الوطنية المكرسة قانونا” مشيرا إلى أنه “كل من تبثت فيه الجريمة فالقضاء بالمرصاد وسيحاكم من خلال ما هو منصوص عليه في القانون”. و ستكون المحاكمات “عادلة و في شفافية كاملة و علنية”.