لوح: جعل الجزائر مرجعية في مجال احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الهدف من وراء اصلاح العدالة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، اليوم الخميس، بالجزائر، على أن الهدف من ادخال إصلاحات عميقة في قطاع العدالة هو “جعل الجزائر مرجعية” في مجال احترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات الفردية و الجماعية. و اوضح السيد لوح في تصريح صحفي على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الامة أن قطاعه “سيقطع أشواطا في مجال اصلاح العدالة و عصرنتها لتجسيد دولة القانون و “جعل الجزائر مرجعية” في مجال احترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات الفردية و الجماعية. و لتحقيق هذه المساعي يؤكد السيد لوح ضرورة “تدعم السلطة القضائية” وذلك عن طريق اصلاحات عميقة و تطبيق محاور مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.  وجدد بالمناسبة التذكير بمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي سيسمح “بتعميق الإصلاحات في مجال تطوير قطاع العدالة خاصة فيما يتعلق بإدخال الإمضاء و التصديق الإلكترونين” وهو الشأن الذي سيمكن من “تبادل الوثائق بين الجهات القضائية فيما بينها و بينها و الجهات الأخرى”. وفي شأن متصل قال أن الجانب الأخر من الإصلاحات يتركز حول الحريات و الحقوق الفردية و الجماعية مشيرا في هذا الصدد إلى المراجعة التي سيعرفها  قانون الإجراءات الجزائية لضمان هذه الحريات و الحقوق سواء أمام القضاء  أو أمام  الضبطية القضائية أثناء التحريات و التحقيقات الابتدائية.   و بعد أن وصف هذه الحريات و الحقوق ب “المقدسة” أبرز أن قطاعه يتجه في هذا المجال “وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تدعيما لها و تجسيدا لدولة القانون” قائلا “لايمكن اطلاقا أن نتوصل و بجدية إلى حماية الحريات الفردية و تدعيم حقوق الإنسان إلا بتدعيم السلطة القضائية “باعتبارها “الحامي الأول لحقوق الأنسان وحريات الأفراد”. كما ذكر بأنه “يمنع اتخاد أي قرار من اي هيئة كانت أو سلطة بمنع المواطن من الخروج أو التنقل داخل الوطن او الخروج بدون قرار قضائي” و سيتم تكريس ذلك في قانون الإجراءات الجزائية.