لوط بوناطيرو تلقى مبلغ 30 مليون سنتيم من وزير البيئة والتهيئة العمرانية بحساب الشركة

اتهم بتحويل مبلغ 900 مليون سنتيم من حساب الشركة على حسابه الشخصي

حضر، أمس، المترشح الأسبق ـ المقصى ـ للرئاسيات، الدكتور «لوط بوناطيرو» عالم الفلك والجيوفيزياء، أمام هيئة محكمة الحراش لمواجهة تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال خاصة، التي قيدها ضده اثنان من شركائه بشركة «البوراق» الكائنة في باب الزوار والمختصة في الابتكارات التكنولوجية ومشاريع الحفر وتقديم الاستشارات للشركات الوطنية، والتي يشغل بها منصب رئيس مجلس الإدارة، ووجهت له أصابع الاتهام بتحويل مبلغ مالي يقدر بـ 900 مليون سنتيم، من عائدات الشركة من حساب الشركة على حسابه الشخصي من دون إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بذلك  .

تحريك الدعوى القضائية يعود لشكوى مرفقة بادعاء مدني قدمها أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بشركة «البوراق» أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش ضد «لوط بوناطيرو»، التي يشغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة المتكون من سبعة أعضاء، بعد استيلائه على أموال الشركة وتحويلها إلى حسابه الخاص من دون استشارة الأعضاء أو الرجوع إليهم، حيث أكد، أمس، أحد أعضاء مجلس الإدارة المتأسسين طرفا مدنيا، أن رئيس مجلس الإدارة الدكتور «لوط بوناطيرو» انفرد بتسيير الشركة من دون الرجوع إليهم منذ تأسيسها سنة 2011، كما أنه تستر على الأوضاع المالية للشركة، منها مبلغ يقدر بـ 30 مليون سنتيم سلمها له وزير البيئة والتهئية العمرانية بحساب الشركة، رغم أن الشركة ذات طابع تجاري وليس جمعوي، ومن دون تبرير لعدم تقديم الشركة أي خدمات للوزارة الوصية، كما أكد أن الشركة تحصلت على مبلغ مالي يقدر بـ 900 مليون سنتيم كعائدات للشركة جراء إنجاز مشروع حفر بئرين في ولاية المدية، قام الدكتور «لوط بوناطيرو» بوضعها بحساب الشركة ومن ثم تحويلها إلى حسابه الشخصي، وهي الادعاءات التي رد عليها، أمس، المتهم المترشح الأسبق للرئاسيات، وأكد أن المبلغ المالي الذي تحصل عليه من وزارة البيئة، يعود لعقد أبرمه مع الوزير شخصيا نظير تنقلاته لتقديم محاضرات في المجال، وأشار إلى أن المتابعة القضية لا تخص المبلغ المسلم له من قبل وزارة البيئة، وعن المبلغ المقدر بـ 900 مليون سنتيم، فقد قال «لوط بوناطيرو» إنها تعد قيمة مداخيل الشركة بعد إنجاز مشروع حفر بئرين بولاية المدية، وأكد أنه تم تأسيس الشركة سنة 2011، وأنه منذ ذلك الحين والشركة تتخبط في عدة ديون ومشاكل مالية كادت أن تؤدي بها إلى الإفلاس، مردفا أنه ومن أجل تدارك الأوضاع، قام بتسديد قيمة ديون تقدر بمليار و400 مليون سنتيم من ماله الخاص، دفع هو شخصيا مبلغ مليار و200 مليون سنتيم وسدد القيمة المتبقية الطرف المدني الثاني، وتم عقد جمعية عامة سنة 2012، حضرها جميع أعضاء مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على أن يسترجع صاحب أكبر قيمة ماله لدى حصول الشركة على أتعابها من المشاريع المنجزة، وذلك على التوالي، والتي صادفت حصول الشركة على مبلغ مالي يقدر بـ900 مليون سنتيم، معترفا أنه قام فعلا بتحويل المبلغ مباشرة على حسابه الشخصي بناء على محضر الجمعية العامة المنعقد سابقا، وبناء على الاتفاق المبرم مسلما للمحكمة -حسبه– جميع المستندات التي تؤكد ذلك، وبحكم أنه احتاط لذلك بتفعيل عملية التحويل بحضور محافظ الحسابات. وقد أشار «لوط بوناطيرو» في تصريحاته إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لم يلتزموا بالقانون الأساسي للشركة بمحاولة دراسة المشاكل الإدارية معه شخصيا، بحكم أنه رئيس مجلس الإدارة قبل اللجوء إلى العدالة بقسم الجنح، وأكد أن الطرف المدني «ك.ع» أحد المشتكين لا يملك الصفة في متابعته قضائيا، بحكم أنه تم فصله من مجلس الإدارة لعدم تسديده أقساط المساهمة، وطالب بإفادته بالبراءة من روابط التهمة المسندة إليه، وطالب دفاعه بإجراء تحقيق تكميلي بتعيين خبير حسابات لتحديد الوضع المالي للشركة، في حين تأسس أعضاء مجلس الإدارة أطرافا مدنية وطالبوا بإلزام «بوناطيرو» بدفع مبلغ 800 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر، وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا مع 20 ألف دج.