لويزة حنون تتعهد بإجراء إصلاح شامل وعميق للمنظومة الجامعية

تعهدت مرشحة حزب العمال للإنتخابات الرئاسية لـ17 أبريل القادم لويزة حنون اليوم ، ببجاية باجراء إصلاح “شامل” و “عميق” لقطاع التعليم العالي يتضمن على وجه الخصوص منح الطلبة حرية الإختيار ما بين النظام الكلاسيكي و نظام الأل ام دي (ليسانس-ماستر-دكتوراه). و خلال تجمع شعبي نشطته بالقاعة المتعددة الرياضات بعاصمة الحماديين في إطار اليوم الـ 18 من الحملة الإنتخابية إنتقدت حنون، نظام الأل ام دي المتبع حاليا بالجامعات الجزائرية معتبرة ان هذا النظام “لا يتوافق مع تطلعات الجامعة الجزائرية و لا يفتح أية افاق مستقبلية لحملة الشهادات الجامعية”. و ذكرت الامينة العامة لحزب العمال ان التشكيلة السياسية التي تتزعمها كانت الوحيدة التي عبرت عن “رفضها” لتطبيق هذا النظام المستورد “و الذي لا يمثل خصوصيات الجامعة الجزائرية” على حد تعبيرها. في هذا الاطار تعهدت السيدة حنون “باجراء اصلاح شامل عميق للمنظومة الجامعية الجزائرية من خلال منح كامل الحرية للطلبة الجزائريين ليختاروا ما بين النظام الكلاسيكي و نظام الأل ام دي”. و أشارت السيدة حنون ايضا الى ان ولاية بجاية كانت “دوما مختبرا لتجريب مختلف السياسات الفاشلة في مجال التعليم العالي” حيث وعدت -في حال انتخابها لمنصب القاضي الاول في البلاد- “بوضع حد لهذا الامر و تحويل بجاية الى قطب و طني للابداع الثقافي و العلمي”. و لاحظت من جهة أخرى زعيمة حزب العمال إفتقار ولاية بجاية للمنشات القاعدية اللازمة التي من شانها تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية خاصة في مجال الطرقات أين اشارت الى انعدام طريق فرعي يسمح بربط المدينة بالطريق السيار شرق-غرب. و حسب السيدة حنون فانه من شان مثل هذه المنشاة الهامة “ان تساهم في تحويل ولاية بجاية الى قطب وطني اقتصادي و صناعي يخلق الثروة و التشغيل”. من جهة اخرى اقترحت المراة الوحيدة المترشحة للاستحقاق الرئاسي المقبل بتحقيق المصالحة بين الجزائريين و تاريخهم بكل ايجابياته و سلبياته”.  و تقتضي هذه المصالحة “ترسيم تواريخ كل من 8 ماي 1945 و 5 اكتوبر 1988 و كذا يناير الموافق ل12 جانفي من كل سنة كاعياد وطنية و عطل مدفوعة الاجر” كما أوضحت المتدخلة. كما تقتضي هذه المصالحة ايضا “إنشاء كتابة دولة مخصصة لترقية و تعميم اللغة الامازيغية كلغة رسمية ثانية و إستعمالها في البحث العلمي و المراسلات الادارية” تقول السيدة حنون مضيفة ان الامر يتعلق هنا “بتصحيح ظلم تاريخي”. و لدى تطرقها لمشروع الاصلاح المؤسساتي الذي ترافع من اجله في اطار شعارها الجراة لتاسيس الجمهورية الثانية” جددت السيدة حنون التاكيد على ضرورة تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين و منحهم الوسائل اللازمة “حتى يتمكنوا من الوفاء بعهدتهم وخدمة المواطنين بشكل فعال”. كما أشارت ايضا الى ضرورة اجراء تقسيم اداري جديد يتضمن زيادة عدد الولايات و البلديات من اجل “تقديم خدمات افضل للمواطنين و تقريبهم من الادارة و كذا زيادة مناصب الشغل في اطار المشاريع التنموية”.