لويزة حنون تتعهد بإلغاء قانون الأسرة الحالي

تعهدت المترشحة لرئاسيات 17 أبريل المقبل عن حزب العمال لويزة حنون اليوم السبت بسطيف بإلغاء قانون الأسرة الحالي و استبداله بقوانين مدنية تكرس المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل. و قالت حنون خلال تجمعها الذي نشطته بالقاعة المتعددة الرياضات لملعب 8 ماي 1945 في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة “أتعهد إذا ما تم اختياري بإلغاء قانون الأسرة و استبداله بقوانين مدنية تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين”. و بعد أن اعتبرت السيدة حنون أن البطالة لازالت “خانقة” و ستكون بمثابة “قنبلة موقوتة” وعدت من جهة أخرى بدسترة عقود التشغيل التي اعتمدتها الدولة في إطار آليات التشغيل المتعددة و التي قالت بأنها “هشة” و تحويلها إلى عقود “دائمة”. و بعد أن تساءلت السيدة حنون بأي حق إلحاق الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة دعت الحضور لتوقيف هذا المسعى “التدميري” لأن الالتحاق بهذه المنظمة سيجعل الجزائر-كما قالت - ضمن منطقة التبادل الحر و بالتالي عودة مرحلة الخوصصة و “التي سينجم عنها تشريد مئات العائلات الجزائرية و تحطيم كل أمال التنمية”. كما رفضت على صعيد آخر تطبيق ما سمته بالقرارات الفوضوية لنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) داعية في نفس الوقت إلى فتح حوار تشاوري وطني واسع حول القطاعات الحساسة.وقالت مرشحة حزب العمال “جئت طالبة الأمان و الثقة و التفويض الشعبي” في وقت تتواجد فيه الجزائر اليوم أمام “اختبار تاريخي” لأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تشبه اقتراع 2004 و لا انتخابات 2009 بفعل الإسقاطات الإقليمية و الدولية. واعتبرت في نفس السياق الشعب الجزائري وحده المسؤول على الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى تكامل و وحدة البلاد واللحمة الوطنية وكذا على مكاسب الاستقلال وترسيخ ديمقراطية حقيقية بجميع مضامينها الاقتصادية و الاجتماعية والمؤسساتية. و دعت في الأخير المناضلين و المتعاطفين مع تشكيلتها السياسية إلى التعبئة الشاملة يوم الاقتراع و تحويل هذا الموعد إلى استفتاء شعبي لترسيم و التأسيس لجمهورية ثانية و الانطلاق في عهد جديد يرتكز على التجديد الحقيقي ل 52 سنة بعد الاستقلال و استكمال أهداف ثورة التحرير. و بعد أن ألحت بضرورة التذكير بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المجيدة و خاصة مواطنو ولاية 8 ماي 1945 وعدت حنون بجعل كل من تاريخ 8 ماي 1945 و يناير كأعياد وطنية.