لِجان خاصّة لكشف المسؤولين البيروقراطيين في الإدارات

 كشف الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، عن «حركة تصحيحيّة» تهدف إلى تعويض عمال الاستقبال في الإدارات، إضافة إلى عُمّال الشبابيك الذين لا يحملون مُستوى بإطارات مُؤهّلة للعمل الإداري  .وقال الوزير إنّ هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات المتخذة في سبيل إصلاح الإدارة وتحسين الخدمة العُمومية، حيث «أنّ بعض الشبان الذين تمّ إدماجهم للعمل كأعوان إداريين في شبابيك الإدارات والدوائر والبلديات ليس لديهم مستوى»، واعتبرهم المتحدث «ضحايا سوء التسيير»، وذكر أنه سيتم استبدالهم بآخرين مؤهلين ومكونين لأجل استقبال أحسن للمُواطنين. وذكر المتحدث في ندوة نشطها أمس بمقر جريدة «المجاهد»، أنّه تمّ تحديد أجل 30 نوفمبر من أجل «ظهور أولى نتائج الهيئة المسؤول عنها»، حيث أنّ التسهيلات المُعلن عنها ستُطبّق بداية من هذا التاريخ، وسيتمّ خلال الشهر المُتبقي دِراسة عملية تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصّة باستخراج وثائق الحالة المدنية. وتتعلق التسهيلات التي يتم دراستها حاليا بتقييد المؤسسات والهيئات العمومية عند طلب شهادات الإقامة الأصلية، وإسقاط بعض الوثاق عن ملفات جواز السفر ورخص السياقة، كما أشار إلى إجراءات أخرى تنظيمية خاصة باستحداث منصب عون إداري في كل بلدية ودائرة، من أجل مرافقة المواطن في عملية استخراج الوثائق وتوجيهه، إضافة إلى منح صلاحية التصديق على الوثائق الرسمية لكلّ مصالح الدولة، حيث سيقوم مسؤول المؤسسة العمومية بالتصديق على الوثائق التي يحتاجها المواطن.   وتمّ وضع 1 ديسمبر كآخر أجل لتطبيق أولى الإجراءات الإدارية المسهلة، بعد تشكيل لُجنة مُشتركة تجمع عددا من الدّوائر الوزارية لمراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية. وقال إنّ نفس التاريخ سيكون موعدا لتطبيق التعليمة القاضية، بتمديد ساعات العمل في البلديات إلى الساعة السابعة مساء في عدد من البلديات لمتواجدة في المدن الكبرى  .كما أفاد أنّ الوزارة ستعمل على تعميم «نظام سحب التذاكر» في الإدارات العُمومية وإعادة تهيئة مكاتب استقبال المواطنين خاصة منها مقرّات البلديات والدوائر والولايات، إضافة إلى إعفاء المترشحين لمسابقات الوظيف العمومي من إيداع الملفات قبل ظهور النتائج، وإنما الاكتفاء بإيداع السيرة الذاتية، إضافة إلى نسخة من الشهادة المتحصل عليها، في حين فاز بالمسابقة يحضر الملف المطلوب.  ولمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، أعلن الوزير عن تشكيل  لجان لمراقبة الموظفين والمسؤولين المتورطين في تعطيل مصالح المواطنين، يكونون تابعين للهيئات المحلية، ويرفعون تقارير دورية إلى الهيئة الوصية، وأوصى نفس المتحدث برقمنة ما أمكن من عمليات إدارية قد تصل إلى استخراج شهادات الميلاد والإقامة عبر مواقع الكترونية خاصّة، وقال إن هذا الإجراء يمكن أن يسهّل بكثير العملية الإدارية للمواطنين.