مأساة واد الحراش.. تأجيل ثانٍ لمحاكمة المتهمين إلى جلسة 24 جوان الجاري

قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تأجيل لثاني مرة إلى تاريخ 24 جوان المقبل محاكمة المتهمين الرئيسيين. في حادثة سقوط حافلة بواد الحراش (الجزائر العاصمة) في صائفة أوت 2025. بطلب تقدمت به هيئة الدفاع في الجلسة.

وهو الحادث الذي أودى بحياة 18 شخصاً وإصابة 25 آخرين. حيث تمّ برمجة القضية أمام الهيئة القضائية ذاتها. بعد استئناف المتهمين الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

ويتابع في ملف القضية 4 متهمين موقوقين كل من مالك الحافلة المتهم المدعو (ح.رفيق). والسائق المتهم(د .حمزة) و المراقب التقني للمركبات المتهم المدعو (ا.جلال). والقابض المتهم (ه.نصر الدين) بجنحة القتل الخطأ بواسطة مركبة النقل الجماعي. وتعريض حياة الغير، جنحة تحرير شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة. وتعريض حياة الغير للخطر من خلال الانتهاك المتعمد لقواعد الاحتياط والسلامة مع إتلاف الوثائق المزورة.

حيث سبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أن أصدرت أحكاما متفاوتة العقوبة تصل إلى 5 سنوات حبسًا نافذاً. كانت من نصيب السائق الذي كان يقود الحافلة الهالكة.

وتعود ملابسات قضية الحال إلى تحقيق قضائي عقب حادث مرور خطير وقع يوم الجمعة 15 أوت 2025 بعد الساعة الرابعة زوالا. أدى إلى هلاك 45 شخصا كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين خط الرغاية _ أول ماي. توفي منهم 18 راكبا غرقا في مجرى واد الحراش بحي المحمدية بالعاصمة.
وعلى إثر الحادث الأليم، تنقلت فرقة الحماية المدنية الى عين المكان ونجحت في إنقاذ 23 شخصا بصعوبة كبيرة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أوكلت التحقيقات لفرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للشرطة مخالفات خطيرة. كانت سببا كافيا لارتكاب الحادث المأساوي، منها حمولة زائدة (45 راكباً). وأن الحافلة غير مرخصة للسير بقرار من مديرية النقل. بالاضافة الى اكتشاف عدة مخالفات أساساها أن الحافلة الهالكة كانت موقوفة عن الخدمة بقرار إداري. مما يعني عدم قانونية سيرها والعمل على طول الخط.

كما أظهرت الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي، الذي أجراه خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، أن السبب المباشر للحادث هو تعطل نظام التوجيه. مما حال دون تمكّن السائق المتهم من التحكم في الحافلة. إضافة إلى تسجيل أعطال ميكانيكية أخرى على غرار تقديم محضر مراقبة تقنية يحتوي على وقائع غير صحيحة.

كما  أكد أغلب ضحايا الحادث الأليم، أن السّائق ارتكب عدة مخالفات مرورية بيوم الوقائع كانت سببا وراء الحادث. في مقدمتها السرعة الفائقة التي تجاوزت 40 كلم في الساعة عكس ما صرّح به سائق الحافلة المتهم (د.حمزة).

في حين، أدانت محكمة الدار البيضاء المتهم مالك الحافلة المتهم المدعو (ح.رفيق) بـ5سنوات حبسًا نافذًا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج عن جنحة استعمال شهادة تحمل وقائع غير صحيحة. كما تم الحكم على المتهمين كل من المراقب التقني للمركبات المتهم المدعو (ا.جلال) عقوبة 4 سنوات حبسًا نافذاً و500 ألف دينار عن جنحة تحرير شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة. وتعريض حياة الغير للخطر من خلال الانتهاك المتعمد لقواعد الاحتياط والسلامة مع إتلاف الوثائق المزورة وإغلاق المؤسسة الواقع. مقرها بالرغاية لمدة سنتين مع النفاذ العاجل ومنع المتهم من ممارسة المهنة لمدة سنتين كاملين من تاريخ صدور الحكم. ونفس العقوبة تم تسليطها على المتهم د حمزة سائق الحافلة عن جنحة القتل الخطأ بواسطة مركبة النقل الجماعي. وتعريض حياة الغير للخطر مع تعليق رخصة السياقة لمدة 4 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

كما تم إدانة المتهم (ه.نصر الدين) بعامين حبسا منها عام غير نافدة وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج .

وفي الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهم د.حمزة. وبقية المتهمين أن يدفعوا بالتضامن مبلغ 100 ألف دج جبرا بالضرر المادي.

وتعويضات مالية اخرى متفاوتة، تراوحت بين 30 ألف و 60 ألف للذوي الحقوق. جبرا بالضرر المعنوي الذي لحق بهم جراء الوفاة. مع تعيين خبير بالنسبة للضحايا الذين تعرضوا لجروح، بينما طالب ممثل الحق العام في الجلسة بإدانة جميع المتهمين بـ4 سنوات حبساً نافذاً.

div>

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور