مؤسسة الترقية العقارية تُقصي 7 آلاف مكتتب في LPP
لن نمنح الأولوية للمحوّلين من صيغة عدل في الاستفادة من مساكن
كشف المدير العام لمؤسسة الترقية العقارية عمار غلاتي، عن إقصاء أكثر من 7 آلاف مكتتب في صيغة الـ«LPP» من بين 42 ألف مسجّل، فيما أكد أنه تمّ إرسال 11 ألف استدعاء، بعد دراسة الملفات والموافقة عليها، كما نفى منح الأولوية للمكتتبين المحوّلين من صيغة تحسين السكن وتطويره «عدل» في الاستفادة. وذكر المتحدث في اتصال هاتفي بـ«النهار»، أن المؤسسة سجّلت 42 ألف مكتتب في صيغة الترقوي العمومي، وهذا حسب الإحصائيات المُسجّلة، إلى غاية تاريخ 26 جانفي الجاري، حيث تمّ إرسال 11 ألف استدعاء بعد دراسة الملفات. وأفاد ذات المُتحدّث، أنه تمّ قبول 90 ٪ من المُكتتبين، حيث أسقطت البطاقيّة الوطنيّة للسّكن 7 آلاف مُكتتب، سيكون لهم الحق في الطّعن، أما بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا استدعاءات بالدفع، فأكد مُحدّثنا ضرورة تقدّمهم يوم 15 فيفري المقبل إلى شركة الترقية العقارية بحي باب الزوار، لدفع الشّطر الأوّل الذي سيكون مليون دينار، والشطر الثاني الذي سيتمّ دفعه بعد سنة من عملية دفع الشطر الأوّل.وأضاف غلاتي، أنّ المُؤسسة ستُعلم المكتتب بمكان سكنه والطابق الذي سيسكن فيه، بالإضافة إلى عدد الغرف ورقم العمارة، كما سيستفيد أيضا من الوثائق اللازمة ليتقدّم بعدها إلى البنك للحصول على إعانة الشطر الثاني. وأكّد المتحدث، أنّه «لا وجود للأولوية بالنسبة للمُحوّلين من برنامج عدل القدامى إلى صيغة الترقوي العمومي»، بحجة أنّ كل المساكن سيتم منحها في الثلاثي الأول من سنة 2016، كما قال إنّ مدّة إنجازها هي نفسها بالنسبة لجميع المساكن، ولن تتعدى المدة الزمنية لتسليمها ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأكثر. وشرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية منذ 15 ديسمبر الفارط، في استقبال ملفات المكتتبين في صيغة «عدل»، من الذين تجاوزت رواتبهم الحدّ الأقصى المسموح به، إذ تم تحويلهم آليا إلى الترقوي العمومي، وبلغ عددهم الإجمالي 5045 ملف، تمت دراستها كلها وتحويلها إلى البطاقية الوطنية للسكن للتأكيد.
