مئات من أعوان الحرس البلدي يعتصمون بوسط الجزائر العاصمة

الجزائر - تجمع مئات من أعوان الحرس البلدي أتوا من مختلف ولايات الوطن صباح اليوم الاحد بساحة الشهداء (الجزائر العاصمة) للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية وذلك وسط إجراءات أمنية كبيرة حسب ما لوحظ بعين المكان.

و قد اعلن المحتجون عن شروعهم في اعتصام مفتوح الى غاية تلبية مطالبهم التي حملها وفد عنهم الى رئاسة الجمهورية.

 وتتمثل هذه المطالب خاصة في التقاعد الكامل للدفعات للسنوات من 1994 الى 1977 دون التقيد بشرط السن والزيادة في الاجور ب 10 الاف دج على الاقل وتعويض الساعات الاضافية و مكافأة مالية عن 17 سنة من مكافحة الارهاب واعادة ادماج المشطوبين مع تعويضهم.

و اكد هذا الوفد بعد عودته من رئاسة الجمهورية أنه استقبل من طرف مدير المنازعات بهذه المؤسسة وقدم له عريضة طعن في كل المقترحات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية “جملة وتفصيلا”. ووعدهم هذا المسؤول — حسب تصريحاتهم– بأنه سيقدم مطالبهم لرئيس الجمهورية زوال اليوم.

و قد سبق لأعضاء هذا السلك أن اعتصموا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في مارس الفارط  لذات الغرض حيث استقبل وفد منهم من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري لعرض مطالبهم.

وأكد  وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في 2 مارس الفارط إثر لقائه مع وفد ممثل لهذا السلك ان مطالب أعوان الحرس البلدي “قيد الدراسة”معلنا عن  تنصيب مجموعة عمل لهذا الغرض.

كما اكد السيد ولد قابلية بتاريخ 20 مارس الفارط خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للاجابة على مشروع قانون البلدية ان قطاعه بصدد التكفل بمطالب الحرس البلدي سيما فيما يتعلق ب”مراجعة الاجور والتعويضات والساعات الاضافية والعطلة السنوية”.

و اضاف انه من بين حوالي 100.000 عون حرس بلدي الذين تم احصاؤهم حاليا فان الثلثين منهم سيتم ادماجهم في الجيش الوطني الشعبي و الثلث الاخر المتبقي سيتم التكفل به من قبل وزارة الداخلية.

 وقال “اننا نامل في ادماج غالبية الحرس البلدي (من بين الثلث المتبقي) في الشرطة البلدية” موضحا انه سيكون لرئيس المجلس الشعبي البلدي “سلطة مباشرة على هذه المؤسسة”.

وكانت الحكومة قد اعربت مؤخرا عن ارادتها في التكفل بالانشغالات الاجتماعية و المهنية للحرس البلدي من خلال تنصيب فوج عمل مكلف بدراسة مطالبهم.