ما سبب تأجيل مشروع قانون الصّحّة مرّة أخرى؟

كشف جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون الصحة لن يناقَش في الدورة البرلمانية الجارية، بخلاف ما وعد به وزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف. المثير في القضية، هو أن مشروع قانون الصحة لم يرد ضمن قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى البرلمان من مخلفات الدورة الماضية، مما يعني أن المشروع الذي قيل عنه الكثير، قد رُفِضَ من أساسه لأسباب ما تزال مجهولة. ويطرح عدم إدراج مشروع القانون في الدورة البرلمانية الجارية الكثير من التساؤلات حول الجهات التي تسعى إلى إجهاض تمرير مشروع القانون، ومن المستفيد من هذا التماطل وإبقاء دار لقمان على حالها؟