مافيا استيراد اللحوم وراء إشاعة انتشار الحمى القلاعية
اتهم رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، سماسرة استيراد اللحوم بالوقوف وراء إشاعة انتشار الحمى القلاعية بهدف ضرب السوق الوطنية، وذلك بعد قرار الحكومة تحديد رخص الاستيراد، مشيرا إلى أن ظهور حالة أو حالتين ليس بالأمر الخطير، ولم يكن يستدعي كل هذا التهويل الذي سيؤثر على السوق والفلاح على حد سواء.
وأوضح عليوي، في تصريح خص به «النهار»، أن ظهور مرض الحمى القلاعية ارتبط بقرار الحكومة بمنع استيراد اللحوم، داعيا مربي المواشي إلى استغلال الثروة الحيوانية الوطنية، مشيرا إلى أن ظهور الوباء مجرد إشاعة افتعلها مافيا استيراد اللحوم لضرب استقرار السوق الوطنية، مستغلين بذلك شهر رمضان الذي يسجل أكبر كمية استهلاك للحوم في السنة، مشبها ذلك بقضية البطاطا التي تعمّد سماسرة الاستيراد خلق أزمة بشأنها، رغم أن المنتوج متوفر بكميات هائلة. وأضاف ذات المتحدث أن الموالين المتواجدين عبر ولايات الوطن لم يسجلوا أي حالة أو إصابة لرؤوس المواشي بهذا المرض، مشيرا إلى أن ظهور الحالات المنتشرة في بعض الولايات ليست بالأمر الخطير الذي يستدعي حالة الطوارئ مثل ما يروّج له، مؤكدا أن الموالين قاموا بالإجراءات الوقائية الدورية لحماية رؤوس المواشي.
وقال ذات المتحدث إن الجزائر تفتقر لجهاز عملي يتنبأ بحالات المرض التي تصيب المواشي، بالرغم من أن الجهاز موجود لكن من دون جدوى، مشيرا إلى أن الفلاحين يعتمدون على تجربتهم التي تناقلوها عن أجدادهم فقط، مضيفا أن الثروة الحيوانية الوطنية معرضة للإصابة بأمراض أخرى تنقلها حيوانات على مستوى الحدود الجنوبية، على غرار الكلاب الضالة والإبل وحيوانات أخرى تتجول من دون رقابة من طرف المصالح المختصة.
للتذكير، فقد أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حالة استنفار قصوى جراء افتقادها للقاح المضاد للحمى القلاعية التي أصابت رؤوس الأبقار والعجول من صنف «أ»، والتي تعتبر من أخطر الأنواع غير المسجلة في الجزائر منذ السبعينات. وعلمت «النهار» من مصادر رسمية بأن أهم نتائج التحقيقات التي فتحت حول اكتشاف أربع بؤر للحمى القلاعية عبر أربع ولايات، أثبتت أن هذا الصنف من الحمى قد أدخِل من
