مافيا “البراصولات” و”الباركينغ” تفرض قانونها على المصطافين بشواطئ وهران

فرضت أطراف قانونها على مرتادي شواطئ الطنف الوهراني، بإجبارهم على دفع مبالغ خيالية مقابل الجلوس بالشواطئ.

أو حتى ركن سياراتهم ضاربين عرض الحائط التعليمة الوزارية التي تنص على الدخول المجاني إلى الشواطئ.
حيث بسطت أطراف سيطرتها على فضاءات حرّة وحولتها إلى ملكية خاصة يحظر على الجميع ولوجها.
أو حتى الإقتراب منها دون دفع حق الحيز، الطاولة، الكراسي والشمسيات التي يتراوح سعرها ما بين 1000 إلى 1500 دج.
دون احتساب ثمن دخول المركبات إلى شبه الحظيرة وثمن ركنها والتي تقدر بحوالي 500 دج.

تعليمة وزارية لضمان موسم اصطياف ناجح ومريح للعائلات الجزائرية أسقطها خارجون عن القانون بلغة التهديد والضرب بالعصي، أمام عجز إن لم نقل صمت الجهات المحلية المتمثلة في البلديات عن تطبيق القانون وردع المخالفين له.
وتشهد أغلب شواطئ الكورنيش الوهراني من بلدية عين الترك إلى غاية بلدية بوسفر فوضى عارمة.
دفعت بعض العائلات المغلوبة على أمرها إلى ارتياد الشواطئ الصخرية غير المحروسة بحثا عن الراحة والاستجمام بأقل التكاليف.
ودون مقابل خصوصا بعد الحادثة الأخيرة التي شهدها شاطئ كوراليز، أين تعرض رب عائلة لإعتداء سافر بعد فرض عليه كراء طاولة وشمسية بـ 1200 دج.
من طرف بعض المستحوذين على المكان بترخيص من مسؤولين محليين حسب مصادر موثوقة.