مالي تدعي وقوعها في فخ الإرهاب وتعلن حربا ضده بعد إعدام الرعية البريطانية

أعربت دولة

مالي عن سخطها إزاء إعدام الرعية البريطانية إيدن داير من قبل الجماعات الإرهابية النشطة ضمن تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال النشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، واعتبرت دولة مالي على لسان مسؤوليها في الداخلية، المفاوضات التي أطلقتها بشأن إطلاق سراح الرعايا الأروبيين المختطفين من قبل التنظيم فخا نصبه التنظيم لها، على اعتبار أن الدول التي كانت تملك رعايا مختطفين طلبت التعامل مع الإرهابيين بالقوة وتجنب التفاوض، في وقت كانت باماكو تدعم الإرهاب بالمنطقة ضد الجزائر، بالفديات الموجهة للإفراج عن الرهائن، وهي أموال موجهة لشراء الأسلحة.

وقال وزير الداخلية المالي أن الحكومة المالية تريد شن ”حرب بلا هوادة” ضد العناصر الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل، بعد إقدام التنظيم الإرهابي للجماعة السلفية للدعوة والقتال، على اغتيال السائح البريطاني إيدن داير في صحراء مالي نهاية الأسبوع المنصرم.من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة الداخلية المالية لوكالة ”فرانس برس” أول أمس، ”إن الحرب التي نريد شنها على المجموعات الإرهابية ستكون حربا طويلة، لقد ضقنا ذرعا منها، وعلى الجميع أن يساهم في محاربة هؤلاء الرجال الذين يقتلون ولا إيمان لديهم ولا قانون”، وأضاف المصدر نفسه ”سنعزز الأمن في شمال مالي” و”يجب التفكير في تكثيف الدوريات المشتركة على طول حدود مالي خصوصا الحدود مع الجزائر”.وقال المتحدث أن بلده شعر بأنه وقع في فخ الإرهابيين عندما كان يتفاوض معهم عن طريق وسطاء، لأن الدول التي اختُطِفت رعاياها طلبت التعامل معهم بالقوة بدل التفاوض، مشيرا إلى أن مالي تجري محادثات متقدمة مع دول مثل فرنسا والجزائر والولايات المتحدة وكندا لتنسيق التحركات في إطار مكافحة الإرهابيين، ليوضح أنه تم توجيه دعوة لوجهاء وزعماء قبائل في شمال مالي ليطلبوا من الإرهابيين الذين يمرون شمال البلاد مغادرة الأراضي وعدم العودة إليها.ويعزو متتبعون للشأن الأمني تراجع مالي عن دعمها للإرهاب بالمنطقة إلى تخوفها من ردة فعل دول أوروبا التي أدانت العملية الإجرامية المنفذة في حق الرعية البريطانية إيدن داير، بعد أن رفضت بريطانيا دفع فدية لقاء الإفراج عنه، كما رفضت التفاوض بشأن إطلاق سراح منظر ”الجيا” أبو قتادة الفلسطيني المعتقل على مستواها، وهي الأولى التي لا ترضخ فيها دولة فقدت رعية لمساومات الإرهابيين، عكس ما تم من قبل الدول الأخرى.

ونقل خبراء في الشأن الأمني ومتتبعون لتحركات التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، تخوف دول أوروبا من إمكانية تصعيد التنظيم لعملياته بالمنطقة ضد السواح وسكان المنطقة ككل، وهو ما يتطلب حسبهم تظافر الجهود للقضاء على العناصر المتواجدة بمنطقة الساحل.وفي هذا الصدد قال لويس كابريولي، نائب مدير مديرية مراقبة الإقليم ”الدي آس تي” الفرنسية لسنة 1998 إلى غاية 2004، المكلف بمكافحة الإرهاب، ”أنها المرة الأولى التي لا تخضع فيها دولة للمساومة”، ”لقد غيرنا الأبعاد، إنهم يقتلون الرهائن إنه أمر مخيف، التنظيم أظهر أنه بإمكانه الذهاب بعيدا في عملياته بالمنطقة”، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابي سابقا كان يطلق سراح الرهائن مباشرة بعد تلقي الفدية غير أن إعدامه للرهينة البريطانية يبين إمكانية توجهه لعمليات مماثلة.وتكشف هذه التصريحات والتخوف الذي أبدته دولة مالي إزاء إمكانية استهدافها من قبل دول أوروبا باعتبارها القاعدة الخلفية للإرهاب بمنطقة الساحل، المزايا التي كانت تستفيد منها مالي لقاء سكوتها عن عمليات العناصر الإرهابية بالإقليم، كما يؤكد مرة أخرى أنها كانت تبيع دماء عشرات الجزائريين بالدولار والأورو في وقت أقامت الدنيا ولم تقعدها بعد أن نفذ التنظيم عملية تصفية في حق رعية بريطانية، وهو ما لا يمكن ربطه بالجانب الإنساني لمسؤولي الدولة وإنما لتخوفها مما قد يحدث من قبل سلطات دول أوروبا والمجتمع الدولي بشكل عام.