مالي تطلق سراح إرهابي تونسي في إطار صفقة تحرير ثلاث رهائن من ''أريفا''
باماكو تستمر في تنفيذ ”عمليات شراكة” مع تنظيم دروكدال
أعلنت مصادر في وزارة الداخلية المالية، عن فرار الإرهابي ”بشير سيمون”، صاحب 24 سنة من سجن بمالي، كان يتواجد فيه منذ توقيفه، مطلع جانفي، بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ التفجير الإرهابي الذي استهدف السفارة الفرنسية بالعاصمة المالية باماكو، أين أسفر هذا التفجير عن إصابة عونين بجروح طفيفة.
ولم تعلن وزارة الدّاخلية رسميا عن ظروف فرار هذا الأخير، في وقت أكدت وكالة ”فرانس براس”، خبر الفرار نقلا عن مصادر أمنية مالية أول أمس، ويقول متتبعون يشتغلون على الملف الأمني، أنّ السلطات المالية تكون قد أفرجت عن الإرهابي التونسي، في إطار صفقة تبادل الرهائن الفرنسيين، الذين تم الإفراج عنهم بداية الأسبوع الجاري، ويتعلق الأمر بالفرنسية ”فرانسواز لاريب”، ورعيتين إفريقيتين، أحدهما ملغاشي والثاني طوغولي، يشتغلون لفائدة شركة أريفا لتخصيب اليورانيوم، الفرنسية الجنسية، تم اختطافهم في 16 سبتمبر 2010، بمنطقة أرليت النيجرية، رفقة 4 فرنسيين آخرين.
ويضيف ملاحظون؛ أنّ الإنتقادات اللاذعة التي تلقتها باماكو من المجتمع الدولي، بعد أن أفرجت من قبل عن إرهابيين، نظير إطلاق سراح مختطفين من قبل التنظيم الإرهابي، لما يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، الذي أصبح يركز نشاطه بالساحل، بالتنسيق مع عصابات التهريب والإجرام، جعلها تتجنّب الإعلان المباشر عن إطلاق سراح إرهابيين، في إطار الصفقة المبرمة بين السلطات الفرنسية والتنظيم الإرهابي، في إطار ضمّان عدم تأذي رعاياها، ووجدت ”مخرجا” شرعيا بالادعاء بفرار هذا الأخير، وبحسب الملاحظين دائما، فإنّ باماكو التي أصبحت الراعي الرسمي للنشاط الإرهابي بالسّاحل، والمفاوض الرئيسي في عمليات الإختطاف، تكون قد تلقت مبلغا ماليا هاما من باريس، ”يضاف إلى مبلغ الفدية التي ترفض باريس لحد الساعة الإعتراف بدفعها”، نظير الإفراج عن الإرهابي، الذي تم ضبطه متلبسا بعملية التّفجير، وحجز بحوزته مسدس آلي، ومواد متفجرة، فضلا عن قنبلة يدوية في عملية وصفت بالفردية، على اعتبار أن التنظيم الإرهابي لم يعلن مسؤوليته عن التفجير.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تفرج فيها مالي عن إرهابيين يلتحقون بالتنظيم الإرهابي الناشط بالسّاحل الصحراوي مباشرة، حيث حدث وأن قرّرت العدالة المالية الإفراج عن أربعة إرهابيين، بعد أن أصدرت محكمة باماكو حكما يقضي بسجنهم لتسعة أشهر، بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة، وجاء قرار العدالة المالية في إطار ضمان حياة الرعية الفرنسي بيار كامات الذي كان بين يدي التنظيم الإرهابي، على اعتبار أنّ قرار الإفراج تزامن وانقضاء آخر مهلة، منحها التنظيم الإرهابي للسلطات الفرنسية، من أجل إعدام الرعية الفرنسي بيار كامات، في حال عدم إطلاق سراح الإرهابيين الأربعة، الذين شاركوا في إعدام مواطنه ”ميشال جرمانو”، كما حدث وأن أفرجت عن الإرهابي ”عمر الصحراوي”، في إطار الصفقة التي تم إبرامها للإفراج عن الرعايا الإسبان، فضلا عن تسلمها لـ 22 إرهابي من موريتانيا، لم يتضح مصيرهم فيما بعد، في وقت نقلت مصادر إعلامية إمكانية مقايضتهم بخمس رعايا فرنسيين، اختطفهم التنظيم الإرهابي.
